هشدار درباره اثر تورمی افزایش حقوق/ آیا حقوق‌ها واقعا بیشتر می شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را آغاز کرده و یکی از مهم‌ترین مصوبات، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان به‌صورت پلکانی معکوس بوده است؛ به‌طوری‌که حقوق‌ها بین ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد و بیشترین رشد مربوط به سطوح پایین درآمدی خواهد بود.

جزئیات افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان

بر اساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارمندان با سابقه کمتر به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد افرادی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان دریافتی داشتند، افزایش حقوقی تا سقف ۴۳ درصد را تجربه خواهند کرد. فرمول این افزایش شامل «۲۰ درصد رشد ضریب حقوق» به‌همراه «مبلغ ثابت حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان» تحت عنوان فوق‌العاده خاص است. هدف از این مدل، حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد و کاهش فاصله حقوقی عنوان شده است.

افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم؛ قدرت خرید حفظ می‌شود؟

این افزایش حقوق در حالی تصویب شده که طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم سالانه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۴۴.۲ درصد بوده و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران این رقم به ۴۴.۶ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در این بازه زمانی حتی تا سطح ۶۰ درصد افزایش یافته است. این اختلاف میان رشد حقوق و نرخ تورم، نگرانی‌هایی درباره کاهش قدرت خرید واقعی حقوق‌بگیران ایجاد کرده است.

افزایش حقوق به‌تنهایی راه‌حل نیست

در همین رابطه، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، تاکید کرد افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق با وجود تورم بالا کافی نیست، اما افزایش بیشتر حقوق بدون اصلاح ساختار اقتصادی نیز راهکار پایداری محسوب نمی‌شود. به گفته وی، افزایش صرف حقوق بدون پشتوانه درآمدی می‌تواند منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش نقدینگی شود که نتیجه آن رشد بیشتر تورم خواهد بود.

کسری بودجه و رشد نقدینگی؛ عامل اصلی تورم

این کارشناس اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم را کسری بودجه دولت دانست و گفت: زمانی که هزینه‌های دولت بیش از درآمدها باشد، این کسری از طریق افزایش نقدینگی جبران می‌شود که در نهایت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم منجر خواهد شد. او تاکید کرد کنترل تورم نیازمند ایجاد انضباط پولی در نظام بانکی، انضباط مالی در بودجه و اصلاح ساختار اداری کشور است.

چالش صندوق‌های بازنشستگی و ساختار اداری

پازوکی همچنین به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها با ناترازی جدی مواجه هستند و بخش زیادی از حقوق بازنشستگان از محل بودجه عمومی تامین می‌شود. وی همچنین رشد ساختار اداری و افزایش تعداد کارکنان دولت را از دیگر چالش‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد اصلاح نظام پرداخت و چابک‌سازی دولت می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

هشدار درباره اثر تورمی افزایش حقوق

این کارشناس اقتصادی در پایان هشدار داد افزایش مداوم حقوق بدون تامین منابع پایدار، می‌تواند به افزایش تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر شود. به گفته وی، راهکار اصلی حفظ قدرت خرید، کنترل تورم و ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است، نه صرفا افزایش اسمی حقوق‌ها.