مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این اجرای قانون منوط به فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی است.

پس از اعلام آغاز روند فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌ها، بازارها روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشتند. موج جدید افزایش قیمت‌ها، مردم را با این پرسش مواجه کرده که چگونه می‌توان ارزش دارایی‌ها را حفظ کرد.

دستیابی به اهداف مالی تنها با داشتن سرمایه اولیه ممکن نیست، بلکه نیازمند ایجاد یک منبع درآمدی پایدار و مدیریت درست منابع مالی است. در این میان، سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در حفظ ارزش دارایی‌ها و رشد سرمایه ایفا می‌کند و می‌تواند مسیر رسیدن به استقلال مالی را هموار سازد.

بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام عدالت، اوراق بهادار بورسی و فرابورسی، یارانه نقدی و حتی سیم‌کارت تلفن همراه را فراهم می‌کند.