سهام عدالت، یارانه و حتی سیم‌کارت وثیقه بانکی شدند
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام عدالت، اوراق بهادار بورسی و فرابورسی، یارانه نقدی و حتی سیم‌کارت تلفن همراه را فراهم می‌کند. این اقدام با هدف گسترش ابزارهای اعتباری، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و اصلاح ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در کشور انجام شده است.
دامنه جدید دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری اعلام شد
بر اساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی که با استناد به مصوبه هیئت وزیران و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، دامنه دارایی‌های قابل توثیق در نظام بانکی کشور به‌طور چشمگیری گسترش یافته و دارایی‌هایی نظیر سهام، یارانه نقدی، بیمه زندگی، خودرو، دانش فنی، ریال دیجیتال و مواردی مانند سیم‌کارت تلفن همراه را نیز در بر می‌گیرد. به‌گفته کارشناسان، این تحول می‌تواند جریان نقدینگی را در اقتصاد افزایش دهد و زمینه را برای تأمین مالی غیرتورمی تولید فراهم کند.
دارایی‌های بورسی قابل توثیق شدند
یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه، قابلیت وثیقه‌گذاری اوراق بهادار بورسی و فرابورسی و همچنین دارایی‌های ثبت‌شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از جمله سهام عدالت است. از این پس دارندگان سهام، به‌ویژه سهام عدالت، می‌توانند از این دارایی‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ اقدامی که به‌خصوص برای سهام‌داران خرد می‌تواند تأثیرگذار و قابل توجه باشد.
فهرست ۳۵ نوع دارایی قابل وثیقه
در آیین‌نامه بانک مرکزی فهرست متنوعی از دارایی‌های فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال به‌عنوان وثیقه قابل قبول برای شبکه بانکی معرفی شده‌اند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سپرده‌ها و گواهی‌سپرده بانکی، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، خودرو، فلزات گران‌بها، چک و سفته، یارانه نقدی، بیمه زندگی، مجوز کسب‌وکار، دانش فنی، ریال دیجیتال، سهام عدالت، حقوق بازنشستگی و قراردادهای اقتصادی. تنوع این فهرست، نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی به سمت تسهیل دسترسی عموم مردم به ابزارهای مالی است.
راه‌اندازی سامانه جامع وثایق
در راستای اجرای این آیین‌نامه، کلیه فرآیندهای توثیق از طریق «سامانه جامع وثایق» صورت می‌گیرد. دارایی‌های وثیقه‌گذاری‌شده باید در این سامانه ثبت و دارای «شناسه یکتای توثیق‌شده» باشند. این بستر دیجیتال، امکان اعتبارسنجی برخط، استعلام‌گیری هوشمند و ردیابی شفاف دارایی‌های وثیقه‌شده را برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی فراهم می‌سازد.
نهادهای ناظر برای انواع وثایق مشخص شدند
در این آیین‌نامه برای هر نوع دارایی نهاد ناظر و مسئول ثبت اطلاعات تعیین شده است. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی ناظر بر وثایق پولی و دیجیتال، سازمان ثبت اسناد مسئول املاک، سازمان بورس مسئول نظارت بر اوراق بهادار، نیروی انتظامی ناظر بر خودرو و وسایل نقلیه، و بیمه مرکزی مرجع اطلاعات بیمه‌نامه‌های زندگی است. این تفکیک نظارتی، شفافیت و سلامت فرآیند توثیق را تقویت می‌کند.
تسهیل گسترده‌تر تأمین مالی با وثایق غیراستاندارد
یکی از پیامدهای مهم اجرای این آیین‌نامه، امکان تأمین مالی برای گروه‌هایی از جامعه است که پیش‌تر به دلیل نداشتن وثایق سنتی مانند ملک، امکان دریافت تسهیلات بانکی نداشتند. استفاده از دارایی‌هایی نظیر یارانه نقدی، بیمه زندگی، حقوق بازنشستگی، خط تلفن و دانش فنی شرکت‌ها، می‌تواند این محدودیت تاریخی را برطرف کند و دسترسی قشر وسیع‌تری از جامعه را به منابع بانکی تسهیل نماید.
تحول بزرگ در ساختار اعتباری کشور
کارشناسان اجرای این سیاست را گامی مهم در راستای تحول اعتباری، رشد سرمایه‌گذاری، کاهش نیاز به دارایی‌های فیزیکی برای اخذ وام و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌دانند. اگر اجرای این سیاست با نظارت دقیق و زیرساخت‌های دیجیتال کارآمد همراه شود، می‌توان انتظار داشت که ساختار سنتی بانکداری اعتباری کشور برای نخستین‌بار طی دهه‌های اخیر، وارد مرحله‌ای نوین شود.
