سمیه گلپور چمرکوهی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری اعلام کرد که موج مهاجرت کارگران ایرانی به عراق و دیگر کشورهای همسایه ریشه کاملا اقتصادی دارد. او تاکید کرد که حداقل دستمزدها برخلاف ماده 41 قانون کار، متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نمی‌شود و حتی با در نظر گرفتن مزایایی مانند حق مسکن و عائله‌مندی، بسیاری از کارگران درآمدی کمتر از نصف خط فقر دارند.
موج تازه‌ای از مهاجرت نیروی کار ایران در حال شکل‌گیری است؛ موجی که دیگر محدود به پزشکان، مهندسان و نخبگان دانشگاهی نیست، بلکه کارگران ساده و شاغلان مشاغل خدماتی را نیز در بر گرفته است.
افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران در سال 1404، در حالی که به ظاهر گامی مثبت تلقی می‌شود، با انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان کارگری روبرو شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، در نهایت تا روز سه‌شنبه نهایی خواهد شد.
با افزایش مداوم نرخ تورم، کارگران ایرانی با افت شدید قدرت خرید مواجه شده‌اند. دستمزدهای فعلی، که در بسیاری موارد از خط فقر نیز پایین‌تر هستند، قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیستند. در این شرایط، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مجموعه‌ای از پیشنهادات را برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران ارائه کرده‌اند.
آمارها نشان می‌دهند که فاصله میان هزینه معیشت و دستمزد ۱۴۰۴ کارگران در حال افزایش است. آیا میزان افزایش حقوق کارگران متناسب با رشد هزینه‌های زندگی خواهد بود؟
تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت و کارفرمایان است. وزیر کار اعلام کرده که دولت در تلاش است تا مزد کارگران در سال 1403 بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. این موضوع با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
