تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود؛ سیاستی که اگرچه از منظر اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما در عمل به یکی از پرهزینه‌ترین و کم‌اثرترین شیوه‌های مداخله دولت در بازار تبدیل شده و پرسش‌های جدی درباره میزان اثربخشی، عدالت توزیعی و حجم رانت ایجادشده پیرامون آن مطرح است.

واردات نهاده های دامی در سال جاری به فرآیندی پیچیده و پرهزینه تبدیل شده است؛ مسیری که در آن شکل گیری انحصار، اختلاف نرخ ارز و امضاهای طلایی، گروهی محدود را به بازیگران مسلط بازار تبدیل کرده و در مقابل، تولیدکنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی را به بازندگان اصلی این سازوکار رانتی بدل ساخته است. این وضعیت در حالی تداوم یافته که تامین پایدار خوراک دام و طیور بارها مورد تاکید مقامات عالی کشور قرار گرفته، اما اختلال در واردات همچنان پابرجاست و ریشه اصلی آن نه در کم کاری افراد، بلکه در ساختار نهادی فسادزا جست وجو می شود.