کلکسیون رانت در بازار نهاده های دامی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، واردات نهاده های دامی در سال جاری به فرآیندی پیچیده و پرهزینه تبدیل شده است؛ مسیری که در آن شکل گیری انحصار، اختلاف نرخ ارز و امضاهای طلایی، گروهی محدود را به بازیگران مسلط بازار تبدیل کرده و در مقابل، تولیدکنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی را به بازندگان اصلی این سازوکار رانتی بدل ساخته است. این وضعیت در حالی تداوم یافته که تامین پایدار خوراک دام و طیور بارها مورد تاکید مقامات عالی کشور قرار گرفته، اما اختلال در واردات همچنان پابرجاست و ریشه اصلی آن نه در کم کاری افراد، بلکه در ساختار نهادی فسادزا جست وجو می شود.

تشدید بحران نهاده در سایه انحصار

چالش تامین نهاده های دامی در ماه های اخیر به اندازه ای جدی شده که پای مسوولان رده بالای کشور نیز به این مساله باز شده است. با وجود وعده های مکرر برای رفع کمبود، بازار نهاده همچنان با کسری عرضه مواجه است. کاهش سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1404 و تمرکز واردات در دست چند شرکت محدود، از عوامل اصلی این بحران محسوب می شود. بررسی آمار تخصیص ارز نشان می دهد بخش عمده واردات نهاده های دامی طی سال های اخیر به چند شرکت خاص اختصاص یافته و شرکت های کوچک و متوسط عملا از چرخه واردات حذف شده اند یا سهم ناچیزی دارند.

اختلاف ارزی و انگیزه رانت جویی

نهاده های دامی به دلیل برخورداری از ارز ترجیحی، همواره جذابیت بالایی برای واردات داشته اند. در شرایطی که دلار ترجیحی 28500 تومان است و نرخ ارز در تالار اول مرکز مبادله در محدوده 73 هزار تومان قرار دارد، فاصله قیمتی قابل توجهی ایجاد شده که انگیزه رانت جویی را تشدید می کند. این وضعیت چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و ادامه آن می تواند امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کند. اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره باقی ماندن میلیون ها تن کالای اساسی در بنادر و امتناع برخی واردکنندگان از تحویل نهاده ها، نشان دهنده عمق این بحران است.

سیاست های ارزی و شوک به تولید

بازار نهاده های دامی پس از تشدید تحریم ها همواره با تنش همراه بوده است. حذف ناگهانی ارز ترجیحی برای برخی کالاها در سال 1401 نه تنها به کاهش انحصار منجر نشد، بلکه فشار مضاعفی بر صنعت دام و طیور وارد کرد. در مقاطعی دامداران ناچار به کشتار دام مولد شدند و شوک های قیمتی شدیدی به بازار مصرف تحمیل شد. این تجربه نشان داد اصلاح سیاست ارزی بدون آماده سازی زیرساخت ها، می تواند تبعات سنگینی برای تولید و معیشت مردم داشته باشد.

ضعف عملکرد نهادی و وعده های بی سرانجام

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تامین و توزیع نهاده های دامی طی سال های اخیر با انتقادات جدی همراه بوده است. گزارش هایی از خالی فروشی در سامانه بازارگاه و ناتوانی در مدیریت منابع ارزی تخصیص یافته، اعتماد فعالان این بخش را تضعیف کرده است. با وجود ورود سران قوا، صدور دستورهای قضایی و وعده های متعدد مسوولان، مشکل کمبود نهاده همچنان ادامه دارد و این پرسش مطرح است که آیا ریشه بحران در بی عملی نهادهاست یا قدرت شبکه های رانتی تا این اندازه بالاست که حتی دستورات مقامات نیز کارساز نیست.

مسیر افزایش انحصار در واردات

به گفته فعالان بخش خصوصی، برخی شرکت ها طی سال های اخیر با استفاده از ابزارهایی مانند دامپینگ و حذف رقبا، سهم خود از بازار واردات نهاده را افزایش داده اند. کاهش ارز تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی از 11.5 میلیارد دلار به 8.2 میلیارد دلار در بودجه 1404 نیز فشار مضاعفی بر این بازار وارد کرده است. در عین حال، ادامه تخصیص ارز ترجیحی بدون برنامه مشخص برای مدیریت مصرف، موجب تشدید ناترازی ارزی و کمبود نهاده در سال جاری شده است.

صادرات یارانه ای و تعمیق بحران

صادرات برخی محصولات دامی و لبنی که با ارز ترجیحی تولید می شوند، یکی دیگر از گلوگاه های بحران است. در شرایطی که ارز حاصل از صادرات با نرخ های رسمی بازمی گردد، اما قیمت فروش محصولات در بازار آزاد تعیین می شود، انگیزه صادرات حتی در زمان کمبود داخلی افزایش می یابد. نمونه آن تبدیل شیر به شیرخشک و صادرات آن در ماه های گذشته است که به کاهش عرضه داخلی منجر شده است.

تغییر توزیع و اختلال در بازار

الزام واردکنندگان به تحویل نهاده ها به شرکت پشتیبانی امور دام، اگرچه با هدف ساماندهی بازار انجام شده، اما به دلیل ضعف زیرساخت های توزیعی، خود به عاملی برای کندی عرضه تبدیل شده است. حضور تشکل های فاقد صلاحیت در توزیع نهاده و تحمیل هزینه های اضافی به تولیدکنندگان، باعث شده در حالی که انبارهای گمرک پر از کالا است، نهاده با تاخیر به دست دامدار و مرغدار برسد.

ضرورت اصلاح ساختاری سیاست ها

کارشناسان معتقدند کاهش تخصیص ارز ترجیحی در ذات خود سیاستی درست بوده، اما اجرای نادرست آن به بحران فعلی انجامیده است. نبود وحدت رویه در ثبت سفارش، تخصیص ارز و توزیع کالا، زمینه بروز فساد و رانت را فراهم کرده است. تفاوت شدید نرخ ارز ترجیحی با نرخ های رسمی و آزاد، عامل اصلی شکل گیری این رانت محسوب می شود و بدون اصلاح این شکاف، هرگونه سیاست کنترلی محکوم به شکست است.

راه برون رفت از چرخه رانت

راهکارهایی مانند آزادسازی واردات نهاده برای همه متقاضیان، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به دهک های پایین از طریق کالابرگ، می تواند انحصار را بشکند و بازار را به تعادل برساند. در عین حال، دولت باید در صورت کمبود ارز، مابه التفاوت قیمت را جبران کند تا واردات متوقف نشود. ادامه سیاست های فعلی نه تنها امنیت غذایی کشور، بلکه بقای دامداری ها و صنعت مرغ را نیز تهدید می کند.

تکرار تخلفات و آینده مبهم تولید

فعالان صنعت مرغداری و دامپروری از تداوم خالی فروشی و تامین تنها بخشی از نیاز واحدهای تولیدی خبر می دهند. در شرایطی که تولیدکنندگان ناچارند بخش عمده نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت های بالا تهیه کنند، ادامه تولید با ابهام جدی روبه روست. وعده های اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره وفور نهاده و بارگذاری گسترده در سامانه بازارگاه، بار دیگر امیدهایی ایجاد کرده، اما تجربه ماه های گذشته نشان می دهد تا اصلاح ساختارهای رانتی و سیاست های ارزی، این وعده ها نیز ممکن است به سرنوشت وعده های پیشین دچار شود.