در یک سال اخیر، تعطیلیهای مکرر در ایران به دلایلی همچون قطعی اینترنت بینالملل، قطعی برق و گاز و نوسانات شدید جوی به یک معضل ساختاری تبدیل شده است که بخشهای مهم اقتصاد کشور را هدف گرفته و زیانهای هنگفت مالی و اجتماعی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند بنگاهزایی و بهرهوری اقتصادی را بهطور جدی تخریب کند.
تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحلهای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوکهای پیدرپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شدهاند و رکوردهای تازهای در شاخص قیمت مصرفکننده به ثبت رسیده است.
آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد صنایع در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که صنایع ایران همچنان با کاهش تولید و رکود مزمن مواجه هستند. بررسیها حکایت از آن دارد که رشد منفی تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی تداوم یافته و چشمانداز روشنی برای صنایع در کوتاهمدت متصور نیست.
پنج روز از خاموشی اینترنت در ایران میگذرد؛ خاموشی که منجر به نگرانی فعالان اقتصادی شده است؛ فعالانی از حوزه اقتصاد دیجیتال تا حوزه تولید و تجارت. همه نگران ادامه این قطعیها و ادامه فعالیتهایشان هستند. برخی از آنها از ریزش کاربران حوزه اقتصاد دیجیتال میگویند و برخی از ریزش تجارت خارجی ایران. «اعتماد» با فعالان این دو گروه گفتوگو کرده است.
گزارشهای منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد کشور بار دیگر وارد مسیر عقبنشینی شده است. بر اساس تازهترین آمارها، تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده که بیانگر ضعف جدی تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران همزمان با چالشهایی چون تحریمهای خارجی، تورم مزمن، رکود تولید و نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. این لایحه علاوه بر رویکردهای محتوایی، از نظر شکلی نیز با تغییر مهمی همراه شده و برای نخستینبار ارقام آن بر مبنای «ریال جدید» و پس از حذف چهار صفر از پول ملی گزارش شده است؛ اقدامی که بهجای تسهیل تحلیل، ابهامات تازهای را به فضای اقتصاد کشور افزوده است.
مرکز آمار ایران نرخ رشد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به رقم ۵۰ هزار و ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسید و رشد ۰.۱ درصدی را ثبت کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳۸ هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نشاندهنده رشد ۰.۵- درصدی است.
پرسش حقوقبگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی میشود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحرانهای سیاست خارجی و ناترازیهای اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکنندهای قرار داده است.
تازهترین دادهها از وضعیت کسبوکارها در تابستان ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از عملکرد بنگاههای اقتصادی ارائه میدهد؛ وضعیتی که تنها در چند شاخص خلاصه نمیشود، بلکه روایتگر فشار روزانهای است که واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور با آن مواجهاند. بسیاری از بنگاهها در حالی فعالیت میکنند که کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود را به کار گرفتهاند و این یعنی بخش بزرگی از توان تولیدی اقتصاد عملاً بلااستفاده مانده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» بهزودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او میتواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگتر کند. مدنیزاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخلهگری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
