بانک جهانی در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری دارد.
بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که رکود در فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند از شدت کاهش شاخص صنعت اندکی کاسته شده است. با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که کسب‌وکارها برای هفدهمین ماه متوالی با کاهش در تولید، سفارشات و اشتغال مواجه بوده‌اند.
تازه‌ترین ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور نسبت به گزارش شش ماه پیش به‌طور محسوسی تیره‌تر شده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۱.۷ درصد کوچک شود و در سال آینده نیز با افت ۲.۸ درصدی مواجه شود؛ رقمی که نسبت به برآورد رشد مثبت ۰.۷ درصدی در گزارش آوریل تغییر چشمگیری دارد.
در سال‌های اخیر رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، موجب تغییرات چشمگیری در الگوی مصرف غذایی مردم شده است. این تغییرات نه‌تنها بازتابی از شرایط اقتصادی و تورمی است، بلکه آثار عمیقی بر سلامت عمومی، امنیت غذایی و ساختار اجتماعی جامعه بر جای گذاشته است.
طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که روند رشد اقتصادی که از زمستان ۱۳۹۹ مثبت شده بود، دوباره منفی شده و نشانه‌هایی از بازگشت رکود مشابه دوره‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را بروز می‌دهد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در توضیحاتی درباره تأثیر بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: اسنپ‌بک شباهت‌هایی با تحریم‌های سال ۱۳۹۰ دارد اما تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد. او یادآور شد که در آن زمان تحریم‌های سازمان ملل باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و بروز رکود و تورم شد.
حسین عبده تبریزی اقتصاددان مطرح کشور در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرد که شرایط فعلی اقتصاد ایران نتیجه بیش از دو دهه بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد است.
علی سرزعیم در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان به بررسی ابعاد مختلف فساد اقتصادی در ایران پرداخت و تأکید کرد که بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور نه اختلاس‌های بزرگ و پر سر و صدا، بلکه چندنرخی بودن کالا و خدمات است که به تعبیر او هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم تبعات اجتماعی سنگینی بر جای می‌گذارد.
حسین محمودی، کارشناس اقتصادی و کارآفرین، با اشاره به افت ۶۵ درصدی قدرت خرید خانوارها در پنج سال اخیر، دریافت وام بانکی را برای بسیاری از مردم یک ضرورت جدی دانست. او تأکید کرد که علاوه بر اعطای تسهیلات، باید سیاست‌های مؤثری برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی در دستور کار قرار گیرد.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از سال‌ها انتظار، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران را برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است.
