وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی زنجیره‌ای در تحقق مردم‌سازی اقتصاد گفت: این شیوه نوین می‌تواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بهره‌وری در کشور شود. سیدعلی مدنی‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد مختلف فاینانسینگ زنجیره‌ای، این روش را از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن در کشور دانست.
دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی در حالی به نظر می رسد از سر گرفته شده که بررسی اختلافات میان این دو نهاد پس از دهه‌ی شصت نشان می دهد همواره مساله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز یکشنبه ۲۳ شهریور با حضور وزیر اقتصاد، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و تعمیق بازار سرمایه بررسی کرد.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های مالی تاریخ اقتصاد مدرن ایران محسوب می‌شود.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به ثبات بازار و بهبود معیشت مردم منجر شود.
با کاهش شدید شاخص‌های بورس و ادامه خروج نقدینگی از بازار سرمایه، جمعی از سهامداران امروز مقابل وزارت اقتصاد تجمع و اعتراض خود را به سیاست‌های دولت اعلام کردند. اعتراض سهامداران به وضعیت بورس در شرایطی صورت گرفته که قیمت سهام برخی شرکت‌ها به سمت صفر میل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر مهم برای مردم گفت: نخستین خبر، پیشرفت در پرونده FATF و باز شدن گره پالرمو پس از هفت سال است که با دعوت ایران برای گفت‌وگو همراه بوده است. خبر دوم نیز به سهام عدالت مربوط می‌شود و قرار است رئیس‌جمهور در هفته دولت آن را به اطلاع مردم برساند.
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه اخیر شورای‌عالی بورس که با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بر تداوم سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه تأکید کرد.
وزیر اقتصاد بار دیگر درباره بازار سرمایه سخن گفت. سیدعلی مدنی زاده که تنها یک ماه از آغاز مسئولیتش در وزارت اقتصاد می‌گذرد، این بار نیز از اولویت ثبات در بورس، صیانت از سرمایه‌های مردم، بسته‌های حمایتی و بازگرداندن آرامش به بازار دارایی‌ها صحبت کرد. اما همچون نوبت پیش، سخنان او فاقد جزئیات مشخص درباره نحوه اجرا و نهادهای متولی بود و بیشتر جنبه کلی گویی داشت.
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه نقش بورس و بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرد. او با تشریح اولویت‌های وزارت اقتصاد، وعده داد سیاست‌های مشخصی برای واگذاری اختیارات اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری مردم در دستور کار قرار گرفته است.
