میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح سؤال از سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره واگذاری سه بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت خبر داد.
برنامه‌های دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل ناترازی‌های اقتصادی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ جایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند سیاست‌های عمرانی، مالی و بانکی کشور با هدف کاهش تورم و تقویت توان اقتصادی دولت بازطراحی خواهد شد. تأکید اصلی دولت بر کاهش کسری بودجه، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژه‌های کم‌اثر است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اقتصاد را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از پیشرفت روند تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد این موضوع در شورای عالی بورس به جمع‌بندی اولیه رسیده و در ستاد اقتصادی دولت نیز بررسی شده است. به گفته او، مجموعه‌ای از ایرادات و نکات کارشناسی در مسیر بررسی مطرح شده که قرار است پس از اصلاح دوباره در شورای عالی بورس، بار دیگر برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارسال شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» به‌زودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او می‌تواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر کند. مدنی‌زاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخله‌گری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تک نرخی شدن ارز و انتقادات به تیم اقتصادی دولت توضیحاتی ارائه داد. علی مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه مسئولیت سیاست‌های ارزی طبق قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است، گفت که این نهاد در تصمیم‌گیری درباره ارز محتاط عمل می‌کند تا از ایجاد تورم و افزایش قیمت کالاها جلوگیری شود.
سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و ترور روبه‌رو بود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه منابع بانکی باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزآور هدایت شود، گفت تسهیلات باید در خدمت طرح‌های صادرات‌محور باشد. او طرح «رویش» را دومین پروژه کلان وزارت اقتصاد معرفی کرد؛ طرحی که با هدف هدایت منابع خرد مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد طراحی شده و از طریق صندوق‌ها و اوراق ارزی، امکان جذب سرمایه‌های خردی را که معمولا در قالب طلا و ارز خانگی نگهداری می‌شوند، فراهم می‌کند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این رقم را نادرست دانست و تأکید کرد که چنین عددی نه از نظر آماری و نه برآوردی صحت ندارد. به گفته او، بانک آینده به دلیل ساختار معیوب دارایی‌ها به «موتور تولید زیان» تبدیل شده بود، اما میزان واقعی زیان بسیار کمتر از عدد مطرح‌شده است.
سید علی مدنی‌زاده، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی با رسانه ملی از آماده شدن طرح ساماندهی سهام عدالت خبر داد. وی اعلام کرد که این طرح در حال حاضر آماده تصویب در شورای عالی بورس است و پس از تأیید، برای بررسی نهایی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی زنجیره‌ای در تحقق مردم‌سازی اقتصاد گفت: این شیوه نوین می‌تواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بهره‌وری در کشور شود. سیدعلی مدنی‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد مختلف فاینانسینگ زنجیره‌ای، این روش را از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن در کشور دانست.
