طرح‌های مالی «رویش» و «۲۰» موتور جدید تأمین سرمایه ملی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، برنامه‌های دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل ناترازی‌های اقتصادی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ جایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند سیاست‌های عمرانی، مالی و بانکی کشور با هدف کاهش تورم و تقویت توان اقتصادی دولت بازطراحی خواهد شد. تأکید اصلی دولت بر کاهش کسری بودجه، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژه‌های کم‌اثر است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اقتصاد را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

تمرکز دولت بر پروژه‌های عمرانی با پیشرفت بالای ۷۵ درصد

وزیر اقتصاد اعلام کرد که پروژه‌های عمرانی غیرضروری از بودجه کنار گذاشته می‌شوند و تمرکز دولت تنها بر طرح‌هایی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد دارند و از اولویت‌های ملی محسوب می‌شوند. این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید اتخاذ شده و می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های مهم کشور را سرعت دهد. به گفته مدنی‌زاده، این رویکرد بخشی از راهبرد جدی دولت برای کوچک‌سازی کسری بودجه در سال جاری است.

تورم و ناترازی؛ ریشه‌های بحران اقتصادی

وزیر اقتصاد تورم بالا، افت قدرت خرید مردم و رشد پایین اقتصاد را مهم‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران عنوان کرد. او توضیح داد که بخشی از این چالش‌ها ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی است اما بخش مهم‌تر به مشکلات داخلی نظیر ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد. دولت تلاش دارد با کنترل ساختار مالی و اصلاح مدیریت منابع، فشار تورمی را کاهش دهد و شرایط پایدارتری در اقتصاد کلان ایجاد کند.

خصوصی‌سازی واقعی و حذف قیمت‌گذاری دستوری

مدنی‌زاده با اشاره به ناکامی خصوصی‌سازی در تحقق اهداف اصل ۴۴، اعلام کرد که خصوصی‌سازی واقعی در کشور اجرا نشده است. او قیمت‌گذاری دستوری را یکی از موانع جدی توسعه بخش خصوصی دانست و تأکید کرد تا زمانی که دخالت‌های غیرکارشناسی در قیمت‌گذاری ادامه داشته باشد، واگذاری‌ها نمی‌توانند به رشد بهره‌وری و تحول اقتصادی منجر شوند. این نگاه نشان‌دهنده عزم دولت برای بازنگری در سیاست‌های گذشته است.

اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار

وزیر اقتصاد یکی از اولویت‌های اصلی دولت را ساماندهی نظام بانکی عنوان کرد. او با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده گفت که سایر بانک‌های دارای ناترازی نیز تحت نظارت دولت مدیریت و اصلاح خواهند شد. هدف از این سیاست، جلوگیری از گسترش بدهی‌های پنهان در شبکه بانکی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور است. اصلاح بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی در مهار تورم و بازگشت ثبات مالی داشته باشد.

طرح‌های مالی «رویش» و «۲۰» برای جذب سرمایه و تقویت اعتماد

مدنی‌زاده دو طرح مالی جدید را معرفی کرد. طرح «رویش» با هدف طراحی ابزارهای نوین در بازارهای مالی و جذب سرمایه‌های مردمی در قالب ارز و طلا اجرا می‌شود تا منابع به پروژه‌های سودآور و کریدورهای ارتباطی منتقل شود. طرح «۲۰» نیز بر بازگرداندن اعتماد مردم به بازار و دولت تمرکز دارد و قرار است با روش‌های علمی و شفاف، زمینه مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران را فراهم کند. این دو طرح می‌توانند به تقویت بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه‌های ملی کمک کنند.

هشدار درباره ابرچالش‌های زیربنایی اقتصاد

در این نشست همچنین محمدرضا باهنر با اشاره به تورم ۴۰ درصدی سال‌های اخیر و ناترازی‌های گسترده در بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی، وضعیت فعلی اقتصاد را نگران‌کننده توصیف کرد. او هشدار داد که نرخ استهلاک زیرساخت‌ها از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و این به معنای فرسودگی تدریجی پالایشگاه‌ها، بنادر و زیربناهای کشور است. این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش سرمایه‌گذاری و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

برنامه‌های وزارت اقتصاد در سال جاری بر کاهش کسری بودجه، کنترل ناترازی‌های مالی و افزایش کارآمدی پروژه‌های عمرانی تمرکز دارد. اگر این سیاست‌ها به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند زمینه کاهش تورم، بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای ثبات اقتصادی را فراهم کند؛ هرچند موفقیت آن به میزان پایبندی دستگاه‌ها به اجرای دقیق سیاست‌ها و بهبود شرایط کلان اقتصادی بستگی خواهد داشت.