بابک زنجانی، چهره مرموز و جنجالی اقتصاد ایران، پس از سال‌ها محکومیت به فساد مالی و صدور حکم اعدام، حالا بار دیگر نامش در فضای اقتصادی کشور شنیده می‌شود. در حالی که گزارش‌هایی از آزادی او و ورود دوباره به عرصه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان اقتصادی منتشر شده، ابهام‌ها درباره میزان تسویه بدهی دو میلیارد یورویی او همچنان ادامه دارد و هیچ مرجع رسمی تاکنون به‌صورت شفاف وضعیت بازپرداخت بدهی‌های او به شرکت ملی نفت ایران را اعلام نکرده است.

تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد بی‌توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آن‌ها، عملاً بستر ایجاد کانال‌های قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده مالی را فراهم می‌کند. تعیین سطح فعالیت بانکی برای هر مشتری، امروز نه صرفاً یک اقدام اداری، بلکه ابزاری کلیدی برای صیانت از شفافیت مالی، عدالت اقتصادی و امنیت نظام بانکی کشور است.

فساد اقتصادی موسوم به «چای دبش» نخستین بار در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ افشا شد؛ فسادی که حجم آن ۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. در آن زمان، دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود و ارزش ریالی پرونده به ۱۷۱.۷ همت می‌رسید. اما امروز با نرخ ۱۰۵ هزار تومانی دلار، همان رقم معادل ۳۵۷ همت محاسبه می‌شود؛ عددی که بزرگی این فساد مالی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

علی سرزعیم در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان به بررسی ابعاد مختلف فساد اقتصادی در ایران پرداخت و تأکید کرد که بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور نه اختلاس‌های بزرگ و پر سر و صدا، بلکه چندنرخی بودن کالا و خدمات است که به تعبیر او هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم تبعات اجتماعی سنگینی بر جای می‌گذارد.

ابتدا بابک زنجانی در دولت احمدی نژاد بود که پای چهار وزیر و مقام بالای آن دولت زیر نامه‌ای که زنجانی را از رانت خطرناکی بهره‌مند کردند، وجود دارد. سپس رکورد تاریخی فساد چای دبش در دوران رئیسی که ۳/۷میلیارد دلار بود و دو وزیر و ده‌ها مقام دولتی درگیر آن شدند. هنوز هم یک گزارش رسمی و دقیق از سازوکار تحقق از این فساد در اختیار نیست.