بزرگ‌ترین فساد اقتصادی ایران از نگاه علی سرزعیم
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، علی سرزعیم در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان به بررسی ابعاد مختلف فساد اقتصادی در ایران پرداخت و تأکید کرد که بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور نه اختلاس‌های بزرگ و پر سر و صدا، بلکه چندنرخی بودن کالا و خدمات است که به تعبیر او هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم تبعات اجتماعی سنگینی بر جای می‌گذارد. وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته تأکید کرد که فساد در مراحل اولیه رشد اقتصادی امری رایج است اما تفاوت اصلی در این است که برخی کشورها پس از عبور از آن دوره، سازوکارهای ضدفساد ایجاد کردند، اما ایران همچنان درگیر همان چرخه ناکارآمد باقی مانده است.
اختلاس سه میلیارد دلاری؛ استثنای تاریخی نه قاعده همیشگی
سرزعیم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری تأکید کرد که این پرونده یک مورد خاص و استثنایی در سطح جهانی است و نباید آن را با دیگر فسادها هم‌رده دانست. وی گفت: «وام‌های کلان برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی ضروری هستند و نمی‌توان همان شرایط و ضمانت‌های وام‌های خرد را برای آن‌ها در نظر گرفت. مشکل از آنجا شروع شد که جامعه و حتی بخشی از سیاستمداران، هر وام کلانی را معادل اختلاس دانستند و همین امر به بدنام شدن تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ منجر شد.»
فسادهای کوچک و بزرگ؛ از رشوه تا سوءاستفاده از نرخ‌های دولتی
این اقتصاددان فساد اقتصادی را در سه سطح اصلی تقسیم کرد: فسادهای خرد مانند دزدی و رشوه، فساد در تعرض به اموال عمومی، و مهم‌تر از همه فساد ناشی از چندنرخی بودن کالا و خدمات. به گفته او، زمانی که دولت نرخ رسمی را در برابر نرخ بازار آزاد قرار می‌دهد، بستر رانت و سوءاستفاده گسترده فراهم می‌شود و افرادی با دریافت کالا به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سودهای کلانی بدون تلاش واقعی به دست می‌آورند.
چرا فساد در ایران حساسیت بیشتری ایجاد کرده است؟
سرزعیم با تأکید بر اینکه در دوران رشد اقتصادی پس از جنگ، جامعه وجود فساد را تا حدی تحمل می‌کرد زیرا همزمان خدمات و رفاه نیز افزایش می‌یافت، افزود: «مشکل از زمانی آغاز شد که رشد اقتصادی متوقف شد اما فساد ادامه یافت. در چنین شرایطی مردم احساس می‌کنند سهمشان از اقتصاد کاهش یافته و تنها گروه خاصی هر روز ثروتمندتر می‌شوند. اینجاست که دعواهای توزیعی و حساسیت اجتماعی به فساد تشدید می‌شود.»
بررسی آخرین وضعیت ناترازی بانک ها / آینده و ایران زمین، پاشنه آشیل صنعت بانکداری
فساد ساختاری یا تحریم‌ها؛ کدام عامل اصلی مشکلات اقتصادی است؟
وی با نقد نگاه رایج در جامعه که همه مشکلات را به تحریم‌ها گره می‌زند، گفت: «تحریم‌ها تنها مانند قطع دوپینگ عمل کردند و مشکلات واقعی اقتصاد ایران را آشکار کردند. در دهه ۸۰، درآمدهای سرشار نفتی باعث شد ناکارآمدی‌ها پنهان بماند. وقتی این منبع تمام شد، تازه فهمیدیم که با انبوهی از بنگاه‌های زیان‌ده و ساختار ناکارآمد روبه‌رو هستیم. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، بدون اصلاحات اقتصادی اساسی، قدرت خرید مردم افزایش نخواهد یافت.»
خصوصی‌سازی واقعی هیچ‌گاه اجرا نشد
سرزعیم با انتقاد از رویکرد سیاستگذاران گفت: «خصوصی‌سازی در ایران هیچ‌وقت واقعی نبود. در عمل تنها رد دیون دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شد و آزادسازی قیمت‌ها نیز به‌طور کامل محقق نشد. نتیجه این شد که هم فساد ماند و هم ناکارآمدی و در نهایت بدنامی به اصلاحات اقتصادی رسید، بدون آنکه منافع واقعی خصوصی‌سازی یا اقتصاد آزاد نصیب کشور شود.»
شایسته‌سالاری و ترک فعل؛ دو عامل تشدید ناکارآمدی
او یکی دیگر از ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی را نبود شایسته‌سالاری در ساختار مدیریتی کشور دانست و توضیح داد: «فیلترهای متعدد برای ورود افراد به سطوح بالای مدیریتی موجب شده استعدادهای توانمند حذف شوند و افراد بی‌تجربه یا فاقد تخصص به جایگاه‌های کلیدی برسند. این وضعیت خسارت‌های فراوانی به ثروت عمومی زده است.» سرزعیم همچنین مفهوم «ترک فعل» را نادرست خواند و آن را موجب افزایش هزینه ریسک‌پذیری مدیران دانست. به باور او، تصمیم‌های کلان اقتصادی جمعی هستند و نباید مسئولیت آن‌ها به گردن یک فرد انداخته شود.
