عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی که حدود دو هفته پیش انجام شد، بار دیگر بحث واقعیسازی قیمت سوخت و میزان یارانه پنهان انرژی را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. در این عرضه، هر لیتر بنزین سوپر وارداتی با قیمت ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان کشف قیمت شد؛ نرخی که بر اساس قیمت فروش روی عرشه کشتی در خلیج فارس و در سطح عمدهفروشی تعیین شده بود، نه قیمت نهایی مصرفکننده.
پس از سالها بحث و بررسی درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین، سرانجام با مصوبه هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که هدف آن مدیریت مصرف سوخت و ساماندهی نظام سهمیهبندی عنوان شده است.
بر اساس دادههای سامانه هوشمند سوخت، حدود هفت میلیون خودرو در مالکیت تنها سه میلیون نفر قرار دارد؛ آماری که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این افراد بیش از یک خودرو دارند و برخی حتی دو یا سه وسیله نقلیه را همزمان در اختیار دارند. این وضعیت مقدمات اجرای سیاست جدید سهمیهبندی سوخت را برای دولت ضروری کرده است.
دوم آذرماه امسال ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در بورس انرژی عرضه و بهطور کامل به فروش رسید. طبق اعلام مدیرعامل بورس انرژی، قرار بود این محموله بین ۷ تا ۱۰ روز بعد، یعنی در بازه ۹ تا ۱۲ آذر، در جایگاهها در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اما با گذشت چهار روز از آخرین مهلت اعلامشده، هنوز هیچکدام از جایگاههای عرضه سوخت، بنزین سوپر وارداتی را دریافت نکردهاند.
جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.
اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، به دلیل ابهامات اجرایی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمساز به تعویق افتاد. سخنگوی دولت نیز زمان دقیق اجرای این سیاست را نامعلوم اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند نبود فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمسازی و روایتهای متناقض نهادهای اجرایی از مهمترین عوامل سردرگمی طرح است و اثر واقعی اصلاح قیمت بر مصرف بسیار محدود خواهد بود. این ابهام سیاستی همچنین اعتماد عمومی را کاهش داده و اجرای اصلاحات را با چالش مواجه کرده است.
در روزهایی که موضوع اصلاح قیمت بنزین دوباره به یکی از محوریترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده، شکاف عمیق میان قیمت رسمی و ارزش واقعی این حامل انرژی، نقدها و پرسشهای تازهای را درباره عملکرد سیاستگذاری دولت ایجاد کرده است. اعلام نرخ سوم بنزین بار دیگر توجهها را به فاصلهای جلب کرد که برخی کارشناسان آن را «دهها برابر» میدانند؛ فاصلهای که از نگاه اقتصاددانان صرفاً یک اختلاف عددی نیست، بلکه پیامد سالها سیاستگذاری نادرست در حوزه انرژی است.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت، در پایان جلسه هیات دولت درباره نرخ سوم بنزین و تغییرات هزینه کارت اضطراری سوخت توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت که سهمیه موجود در کارتهای شخصی خودروها تغییری نخواهد کرد و سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳ هزار تومان همانند گذشته باقی میماند.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد بسیاری از درخواستهای جدید برای دریافت کارت سوخت کاملاً غیرضروری است. وی تأکید کرد که کارتهای سوخت خودروهای وارداتی، دولتی، آزاد و کارتهایی که به نام مالک قبلی خودرو صادر شدهاند، نیازی به تعویض ندارند.
اعلام سهمیههای جدید بنزین توسط دولت، گروههای خاصی را منتفع کرده و گروههایی را متضرر ساخته است. بررسیها نشان میدهد که خودروسازان مونتاژی و دارندگان خودروهای فرسوده بیشترین بهره را از ساختار جدید سهمیهبندی خواهند برد.
