اعضای کمیسیون تلفیق ۱۴۰۵ حقوقهای تا ۴۰ میلیون تومان را در سال آتی از مالیات معاف کردند. حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در توضیح مصوبه امروز این کمیسیون، اظهار کرد: رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش منابع در دستورکار اعضا قرار داشت.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان، بار دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید؛ اصلاحاتی که محور اصلی آن افزایش حقوق کارکنان دولت، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای معیشتی و ارزی بود و زمینه بازگشت لایحه ردشده به مسیر بررسی را فراهم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتخاذ سه تصمیم کلیدی با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی و اصناف کشور خبر داد؛ تصمیمهایی که با هدف کاهش هزینهها، سادهسازی فرآیندها و افزایش همکاری میان مودیان و نظام مالیاتی اتخاذ شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی راهبردی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته که نشاندهنده یک چرخش بزرگ در ادبیات مالی دولت است. بودجه سال آینده با تمرکز بر انضباط، حذف احکام غیربودجهای و واقعیسازی منابع، رویکردی کاملاً محافظهکارانه و انقباضی را برگزیده است؛ سندی که بیش از آنکه محرک رشد باشد، تلاشی برای بقای مالی در شرایط محدودیت منابع محسوب میشود.
کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و مانع از رشد این پایه مالیاتی شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش هزینههای معیشتی خانوارها و فشار مضاعف بر بخش تولید اتخاذ شده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییر محسوس در ترکیب منابع درآمدی دولت، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. جابهجایی وزن تامین مالی از واگذاری داراییهای سرمایهای به سمت مالیات و ابزارهای مالی، سیگنالهایی متناقض به بورس تهران ارسال کرده؛ سیگنالهایی که در نگاه اول خوشبینانه به نظر میرسند اما در بررسی عمیقتر، ریسکهایی پنهان برای سودآوری شرکتها و جریان نقدینگی بازار سهام دارند. واکنش ابتدایی بازار به این لایحه مثبت بود، اما تحلیل جزئیات بودجه نشان میدهد اثرگذاری آن بر بورس بیش از آنکه قطعی باشد، به نحوه اجرا و سیاستهای مکمل دولت وابسته است.
براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۳ درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد.
قانون مالیات بر خانههای خالی که قرار بود ابزاری برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن باشد، امروز بهگفته کارشناسان عملاً در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. هرچند این قانون با سرعت در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از آذر همان سال به اجرا درآمد، اما آمارها نشان میدهد نتیجه نهایی آن فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد. وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانههای خالی در یک سال بهخوبی نشان میدهد که این سیاست، نه توانسته خانههای خالی را روانه بازار کند و نه سهم قابلتوجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با هدف افزایش شفافیت مالی و کنترل فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله بازار رمزداراییها اجرایی خواهد شد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این اجرای قانون منوط به فراهم بودن زیرساختهای اجرایی است.
