مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این اجرای قانون منوط به فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی است.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بیش از آن‌که سوداگری مخرب را هدف قرار دهد، به بخش‌هایی اصابت می‌کند که نه‌تنها مضر نیستند بلکه می‌توانند به رونق معاملات و حتی تولید کمک کنند.

با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.

اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مطرح شده، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس این قانون، دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات می‌شوند

مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax یا CGT) یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها در مدیریت منابع اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است.