قانون مالیات بر سوداگری؛ ناجی بازار مسکن یا آغاز قفل‌شدگی معاملات؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. این قانون که در تاریخ هشتم تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و در ۲۵ مرداد همان سال از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، قرار است ظرف شش ماه پس از تصویب اجرایی شود. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.
جزئیات قانون مالیات بر سوداگری
مطابق قانون، مالیات از سود حاصل از فروش دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا دریافت می‌شود. نرخ این مالیات برای نگهداری کمتر از یک سال تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده و در سال دوم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود. برای نگهداری بیش از دو سال نیز نرخ‌های پایین‌تر محاسبه می‌شود. البته معافیت‌هایی نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله اینکه فروش خانه اصلی افراد بالای ۱۸ سال که بیش از دو سال در مالکیتشان باشد و فاقد خانه دیگر باشند، مشمول مالیات نمی‌شود.
دیدگاه موافقان؛ مهار سوداگری و بازگشت سرمایه به بخش مولد
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، اجرای این قانون را اقدامی مثبت و دیرهنگام می‌داند. او معتقد است بازار مسکن در سال‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر سوداگری قرار گرفته و بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته است. گودرزی تاکید می‌کند که این وضعیت باعث شده بخش واقعی اقتصاد توان رقابت نداشته باشد و منابع ارزشمند کشور به جای تولید، صرف معاملات سفته‌بازانه شود.
او با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد سرمایه‌های کشور وارد بازار مسکن شده، در حالی‌که در کشورهای پیشرفته این رقم تنها حدود ۱۰ درصد است، افزود: با اجرای این قانون می‌توان سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا هدایت کرد. به باور وی، کاهش انگیزه‌های سوداگرانه می‌تواند علاوه بر مهار تورم مسکن، حتی زمینه کاهش قیمت‌ها و بازگشت مسکن به دست مصرف‌کنندگان واقعی را فراهم کند.
توقف دو ساله ساخت و ساز مسکن در تهران به دلیل بحران آب؟
چالش جدید طبقه متوسط با مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای
دیدگاه مخالفان؛ تعمیق رکود و قفل‌شدگی بازار
در مقابل، محمود اولاد، دیگر کارشناس اقتصاد مسکن، نظر متفاوتی دارد. او معتقد است که قانون مالیات بر سوداگری نه‌تنها به بهبود اوضاع کمک نمی‌کند بلکه موجب قفل‌شدگی بیشتر بازار خواهد شد. به گفته او، آنچه دولت سوداگری می‌نامد در عمل نقش واسطه‌گری و تسهیل معاملات را داشته است.
اولاد توضیح می‌دهد که در شرایط رکودی، واسطه‌ها با خرید سریع‌تر ملک، امکان نقدشوندگی برای فروشندگان فراهم می‌کردند و بازار را از ایستایی خارج می‌ساختند. اما با اجرای این قانون، معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالای مالیاتی مواجه می‌شوند و در نتیجه انگیزه خرید و فروش از بین می‌رود. او تاکید می‌کند که این وضعیت باعث می‌شود مردم عادی که نیاز به فروش فوری ملک دارند، مجبور شوند با کاهش‌های سنگین‌تری آن را عرضه کنند یا حتی امکان معامله پیدا نکنند. به باور اولاد، نتیجه چنین سیاستی افزایش هزینه مبادلاتی و قفل شدن بازار مسکن خواهد بود.
چشم‌انداز بازار مسکن پس از اجرای قانون
اکنون پرسش اساسی این است که اجرای این سیاست مالیاتی چه اثری بر بازار مسکن خواهد داشت؛ آیا موجب کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و بازگشت تعادل قیمتی می‌شود یا به رکود و کاهش معاملات دامن خواهد زد؟ آنچه مشخص است، تجربه اجرای این قانون در ماه‌های آینده می‌تواند پاسخی عملی به این چالش مهم در اقتصاد ایران ارائه کند.
