با وجود بار مالی بسیار سنگین طرح مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ارائه مدل جدید برای افزایش حقوق، هنوز مشخص نیست سرنوشت طرح قبلی چه خواهد شد. لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را هدف گرفته، در حالی ارائه شده که هزینه آن نسبت به همسان‌سازی پیشین بسیار کمتر است. این موضوع پرسش‌های مهمی درباره آینده سیاست‌های همسان‌سازی ایجاد کرده است.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات تازه‌ای از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان ارائه کرد و اعلام کرد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار دارد. هدف این اصلاحیه، کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان نسبت به حقوق دوران اشتغال و ایجاد توازن بیشتر بین حقوق بازنشستگان و کارمندان است.

فرمول تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری در ماه‌های پایانی سال بار دیگر به موضوعی مهم برای جامعه بازنشستگان تبدیل شده است. دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ مانند سال گذشته ضریب افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در نظر گرفته و همین موضوع پایه اصلی محاسبه دریافتی بازنشسته‌ها خواهد بود. با این حال، اجرای مرحله جدید همسان‌سازی در سال آینده معادله نهایی را پیچیده‌تر می‌کند.

سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اشتغال مجدد بازنشستگان هشدار داده و اعلام کرده است که این اقدام می‌تواند عواقب جدی، از جمله قطع مستمری ماهانه آنان را در پی داشته باشد. بر اساس اطلاعیه رسمی این سازمان، بازنشستگانی که پس از دریافت حکم بازنشستگی دوباره مشغول به کار می‌شوند، در معرض برخوردهای قانونی قرار خواهند گرفت.

نایب‌ رئیس اول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مرحله نخست طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و فرهنگیان با اختصاص ۷۵۰ هزار میلیارد ریال آغاز می‌شود. این بودجه از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد.