در حالی‌ که سال ۱۴۰۴ به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، موضوع واگذاری سایپا به بخش خصوصی به یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین تحولات جاده مخصوص تبدیل شده است. دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، کاهش تصدی‌گری و افزایش بهره‌وری، مصمم است این خودروساز بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اقدامی که پیش از این نیز در مورد ایران خودرو مطرح و اجرایی شده بود. با این حال، همچنان تردیدهایی درباره نتایج خصوصی‌سازی‌های قبلی و میزان اثرگذاری آن بر بهبود وضعیت صنعت خودرو وجود دارد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از نزدیک شدن فرآیند واگذاری این شرکت به مرحله نهایی خبر داد و اعلام کرد نتیجه ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام سایپا تا پیش از پایان دی‌ماه اعلام خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت خودرو و بازار سرمایه در ماه‌های اخیر باشد.

هیأت واگذاری به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جلسه چهارصد و سی و هشتم خود با تعویق واگذاری سهام شرکت سایپا موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، واگذاری سهام این خودروساز تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق افتاد.

زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد به محض ابلاغ رسمی مصوبات دولت، فرایند آزادسازی سهم سایپا و برنامه‌ریزی برای واگذاری این شرکت آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت‌اله صیدی، در گفت‌وگویی با فعالان بازار سرمایه به تشریح مهم‌ترین موضوعات روز اقتصادی از جمله عرضه خودرو در بورس کالا، خرید و فروش سهام عدالت، اصلاح نرخ بهره و مدیریت شکاف نرخ ارز پرداخت.

خصوصی‌سازی صنعت خودرو بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که بیش از نشانه‌ای از اراده اصلاح ساختاری، تصویری از تعلیق و عقب‌نشینی را به نمایش می‌گذارد. سهام سایپا که قرار بود پس از ایران خودرو روی میز فروش قرار گیرد، فعلاً از اولویت خارج شده

گروه خودروسازی سایپا با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی در سامانه کدال، از دریافت دستور جدید دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره ادامه روند واگذاری سهام خبر داد. طبق این دستور، فرآیند خصوصی‌سازی شرکت سایپا باید بر اساس تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت ادامه یابد.

در روزهای ابتدایی خرداد، فضای بازار سرمایه تحت تأثیر اخبار متناقض و تصمیمات ناهمخوان درباره توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا قرار گرفت؛ اتفاقی که نه‌تنها منجر به خروج بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال پول حقیقی از بورس شد، بلکه اعتماد سهامداران به سازوکارهای اقتصادی دولت را به شدت تضعیف کرد.