واگذاری ایران خودرو و سایپا چگونه بورس را متلاطم کرد؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در روزهای ابتدایی خرداد، فضای بازار سرمایه تحت تأثیر اخبار متناقض و تصمیمات ناهمخوان درباره توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا قرار گرفت؛ اتفاقی که نه‌تنها منجر به خروج بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال پول حقیقی از بورس شد، بلکه اعتماد سهامداران به سازوکارهای اقتصادی دولت را به شدت تضعیف کرد. این رویداد، یکی از مهم‌ترین شوک‌های روانی و ساختاری اخیر برای بازار سرمایه بود و تبعات آن در معاملات این هفته به وضوح مشهود بود.
توقف ناگهانی واگذاری؛ آغاز یک بی‌اعتمادی فراگیر
همه‌چیز از افشای نامه‌ای محرمانه آغاز شد که بر اساس آن، ظاهراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توقف واگذاری دو خودروساز بزرگ موافقت کرده بود. همین نامه که توسط مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا به سازمان بورس اعلام شد، منجر به توقف فوری نمادهای خودرویی شد. در حالی که این نمادها طی ماه‌های گذشته با امید به خصوصی‌سازی، بازدهی قابل توجهی را تجربه کرده بودند، در کمتر از چند ساعت در صف فروش قفل شدند و شاخص کل با سقوطی بیش از ۳۰ هزار واحد روبه‌رو شد.
تکذیب رسمی و تشدید سردرگمی
چند ساعت بعد، مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه اعلام کرد که چنین مصوبه‌ای اساساً در شورا مطرح نشده است. این تکذیب رسمی، اگرچه در ظاهر تلاش داشت فضا را اصلاح کند، اما نتیجه‌ای معکوس داشت و بی‌اعتمادی را به اوج رساند. فعالان بازار با ابهامی عمیق روبه‌رو شدند: کدام نهاد تصمیم‌گیر نهایی است؟ کدام اطلاع‌رسانی معتبر و قابل استناد است؟ و اساساً چه کسی پاسخگوی تبعات چنین تصمیمات اشتباهی خواهد بود؟
ساختار معیوب واگذاری‌ها؛ از خریدهای تودلی تا اراده سیاسی ناکارآمد
ماجرای واگذاری ایران‌خودرو و سایپا سابقه‌ای طولانی و پیچیده دارد. سال‌هاست که دولت‌ها به جای واگذاری واقعی، سهام این شرکت‌ها را از طریق نهادهای وابسته و شرکت‌های شبه‌دولتی جابه‌جا کرده‌اند. با صدور رأی دیوان عدالت اداری درباره سلب حق رأی سهام‌های تودلی، انتظار می‌رفت که مسیر خصوصی‌سازی شفاف‌تر و واقعی‌تر دنبال شود. با این حال، ماجرای اخیر نشان داد که اراده سیاسی قاطعی برای تحقق این هدف وجود ندارد.
سیاست‌های اقتصادی ضدتولید؛ از قیمت‌گذاری دستوری تا اختلال در زنجیره نقدینگی
ایران خودرو و سایپا تحت تأثیر سیاست‌های دستوری قیمت، با زیان انباشته سنگین و بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان مواجه‌اند. دولت با تحمیل قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، عملاً توان سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت و بهره‌وری را از صنعت خودرو گرفته است. این وضعیت در کنار ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، زنجیره تأمین را در آستانه بحران قرار داده است.
ناهماهنگی قوا و نهادها؛ از سکوت وزارت صمت تا عملکرد ضعیف سازمان بورس
در این ماجرا، سکوت وزارت صمت و وزارت اقتصاد، به‌ویژه در روزهای اولیه، به وضوح نشان‌دهنده خلأ تصمیم‌گیری و ضعف اطلاع‌رسانی بود. از سوی دیگر، سازمان بورس نیز در نظارت بر افشای اطلاعات حساس و پیگیری حقوق سهامداران، عملکردی ضعیف از خود به نمایش گذاشت. این ناتوانی‌ها در نهایت موجب شده است تا اعتماد سهامداران به پایداری بازار به شدت تضعیف شود.
پیامدهای بلندمدت این بحران
بازار سرمایه با ریسک تصمیمات ناگهانی و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ روبه‌روست. خروج سرمایه از بورس و هدایت آن به بازارهای غیررسمی، تضعیف تولید ملی و وابستگی بیشتر به واردات، از جمله تهدیداتی است که در صورت تداوم این روند محتمل خواهند بود. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و چین نشان می‌دهد که می‌توان با ترکیب مدیریت دولتی و خصوصی، مسیر موفقیت در صنعت خودرو را پیمود، اما لازمه آن، تصمیم‌گیری شفاف و اراده واقعی برای اصلاح است.
راه برون‌رفت از بحران
بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، ثبات و هماهنگی بین‌نهادی است. راهکارهایی نظیر ایجاد سامانه یکپارچه برای انتشار تصمیمات، حذف کامل سهام تودلی، لغو قیمت‌گذاری دستوری و تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان نهادهای کلیدی، می‌تواند مسیر واگذاری را از بلاتکلیفی کنونی خارج کند. در غیر این صورت، دود این بی‌تدبیری‌ها بار دیگر به چشم سهامداران و تولیدکنندگان خواهد رفت.
