در پی جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل صندوق بیمه جبران خسارات و همچنین تدوین بسته‌های حمایتی برای اصناف و صنایع کشور خبر داد.

با گذشت بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد، بازار سرمایه همچنان با رکود و تردید روبروست. نبود وزیر در وزارت اقتصاد، فضایی از بلاتکلیفی در بورس ایجاد کرده که به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تشدید نوسانات قیمتی منجر شده است. با این حال، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است این خلأ مدیریتی هرچند مطلوب نیست، اما اختلالی اساسی در روند اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند.

هشتاد و ششمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳ در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود. در این نشست، کاربرگ مجوز واردات بنزین سوپر با وجود ارسال دیرهنگام آن از سوی وزارت نفت، به‌صورت فوق‌العاده بررسی خواهد شد.

در حالی که اقتصاد ایران با تورم بالا، کسری بودجه، بحران در سرمایه‌گذاری و ابهامات ارزی مواجه است، وزارت اقتصاد به‌مدت ۵۰ روز بدون وزیر اداره می‌شود. عدم معرفی رسمی وزیر جدید از سوی دولت، ابهاماتی جدی درباره جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی کشور به‌وجود آورده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد که علی طیب نیا یکی از گزینه‌های اصلی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در صدر فهرست پیشنهادی به مجلس قرار دارد.

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، هزینه واردات کالاهای اساسی را به شکل قابل توجهی بالا برده است. این تغییر که بر اساس نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ در بودجه سال جاری اعمال شده، در صورت ثبات نرخ ارز تا فروردین ۱۴۰۴، منجر به رشد ۱۵ درصدی هزینه خرید کالای وارداتی می‌شود. اما با لحاظ افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، مجموع هزینه واردات تا حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تعداد زیادی از والدین هنوز برای خرید سهام صندوق سرمایه گذاری در بورس برای متولدین سال ۱۴۰۲ اقدام نکرده‌اند.

پس از استیضاح عبدالناصر همتی، مسعود پزشکیان، رحمت الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. اکرمی پیش از این معاون وزیر اقتصاد بود.

در حالی که مجلس شورای اسلامی امروز در تدارک استیضاح همتی، وزیر اقتصاد است، بسیاری این اقدام را بیش از آنکه ناشی از دغدغه‌های اقتصادی بدانند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که در دولت گذشته، باوجود شرایط اقتصادی به‌مراتب بحرانی‌تر، مجلس چنین واکنش‌های تندی علیه وزرای اقتصادی از خود نشان نداد.