نهاد بانک مرکزی در هر کشوری دووظیفه کلیدی بر عهده دارد: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو اصل در قانون بانک مرکزی ایران نیز تصریح شده اما بررسی عملکرد فرزین از دی‌ماه۱۴۰۱ تاکنون نشان می‌دهد که نه‌تنها در اجرای این وظایف کوتاهی صورت گرفته بلکه به نظر می‌رسد برنامه و نیتی جدی برای تحقق آنها نیز وجود ندارد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اینکه واحد پول ملی ریال است اما در عمل مردم از تومان استفاده می‌کنند، تصمیم بر آن شده است که واحد پول ملی به تومان تغییر یابد و واحد خرد آن قِران نامگذاری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد با تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی از سال ۱۴۰۶ آغاز و در سال ۱۴۰۹ تکمیل خواهد شد.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عباس‌آباد، جزئیات اصلاح واحد پول ملی را تشریح کرد. وی اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی بانکی پس از بازگشت از شورای نگهبان با حضور نماینده این شورا در کمیسیون اقتصادی بررسی و اصلاح شد.
حذف صفر از پول ملی ایران در شرایط کنونی اقتصادی کشور، اقدامی است که بسیاری آن را نمایشی و بی‌اثر می‌دانند. تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه در سال ۲۰۰۸ نشان داده است که حذف صفر بدون اصلاحات ساختاری عمیق، نمی‌تواند تورم را مهار کند و تنها باعث فروپاشی بیشتر اقتصاد می‌شود.
حذف چهار صفر از پول ملی یکی از مهم‌ترین طرح‌های پولی و بانکی ایران در سال‌های اخیر است که با وجود تصویب قانونی، همچنان محل بحث و جدل کارشناسان اقتصادی است.
حذف چهار صفر از پول ملی ایران بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ سیاستی که بیش از سه دهه محل بحث و بررسی کارشناسان، اقتصاددانان و نهادهای تصمیم‌گیر کشور بوده است.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح نشست اخیر این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور خبر داد و گفت: با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴ نسخ شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت: این طرح با هدف حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل در امور حسابرسی مطرح شده اما اجرای آن منوط به اعلام نظر شورای نگهبان خواهد بود.
