بر اساس دادههای مرکز آمار، بازار کار ایران پیش از جنگ تحمیلی سوم با شرایط نامساعدی مواجه بوده و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۷۱ هزار نفر و در پاییز ۱۴۰۱ حدود ۱۲۱ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده است.
تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند مابهالتفاوت ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومانی مربوط به فروردینماه را همراه با حقوق اردیبهشت یا در اولین فرصت ممکن به حساب کارگران واریز کنند.
عیدی سال ۱۴۰۵ کارگران نهایی شد و بر اساس مصوبههای مرتبط با قانون کار، میزان عیدی با توجه به مدتزمان کارکرد افزایش مییابد؛ بهطوری که سقف عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۱ میلیون تومان رسیده است. این موضوع برای میلیونها کارگر شاغل در بخشهای مختلف، اهمیت بالایی دارد و میتواند بخشی از فشارهای معیشتی پایان سال را جبران کند.
نخستین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری برگزار شد و طبق اعلام نماینده کارگران، مقرر شده است نشستهای این کمیته بهصورت منظم و هر دو هفته یکبار ادامه پیدا کند؛ جلساتی که محور اصلی آن تعیین سبد معیشت کارگران برای ورود به مذاکرات مزدی پایان سال خواهد بود.
سمیه گلپور چمرکوهی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری اعلام کرد که موج مهاجرت کارگران ایرانی به عراق و دیگر کشورهای همسایه ریشه کاملا اقتصادی دارد. او تاکید کرد که حداقل دستمزدها برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نمیشود و حتی با در نظر گرفتن مزایایی مانند حق مسکن و عائلهمندی، بسیاری از کارگران درآمدی کمتر از نصف خط فقر دارند.
با خروج گسترده کارگران افغانستانی از بازار کار ایران، زنگ هشدار کمبود نیروی کار در پروژههای ساختمانی به صدا درآمده است. فعالان حوزه ساختوساز هشدار میدهند در صورت عدم جایگزینی بهموقع این نیروها، هزینه تمامشده ساختوساز افزایش خواهد یافت و در نهایت، فشار مضاعفی بر قیمت نهایی مسکن وارد میشود.
افزایش شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر، وضعیت معیشتی کارگران را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنها را در تأمین سرپناه مناسب با مشکل جدی مواجه کرده است. طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵ درصد از کارگران فاقد مسکن ملکی هستند و در برخی موارد بیش از نیمی از درآمد ماهانه آنها صرف پرداخت اجاره میشود.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران گفت: پایین بودن دستمزد همواره در پسزمینه زندگی قشر کارگر حضور داشته و این مسأله آسیبهای جبرانناپذیری به آنها وارد کرده است.
با افزایش مداوم نرخ تورم، کارگران ایرانی با افت شدید قدرت خرید مواجه شدهاند. دستمزدهای فعلی، که در بسیاری موارد از خط فقر نیز پایینتر هستند، قادر به تأمین هزینههای ضروری زندگی نیستند. در این شرایط، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مجموعهای از پیشنهادات را برای جبران عقبماندگی دستمزد کارگران ارائه کردهاند.
