با وجود اجرای نظام پلکانی تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صمت، بازار خودرو همچنان در رکود به سر میبرد و هزاران دستگاه خودرو بهدلیل بلاتکلیفی ارزی در گمرکات کشور دپو شدهاند. این در حالی است که هدف اصلی این طرح، ایجاد عدالت تعرفهای، حمایت از خودروهای اقتصادی و مهار واردات خودروهای گرانقیمت اعلام شده بود.
دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده قاچاق سازمانیافته کالای مرتبط با یکی از برندهای مطرح لوازم خانگی و صوتی–تصویری خبر داد.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران مصوبات جلسه مشترک گمرک، سازمان توسعه تجارت، دفاتر مقررات صادرات و واردات و صنایع خودروی وزارت صمت را درباره واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبات ناظر به تسهیل فرآیند واردات خودروی سواری برای گروههای مشخص است.
بررسی اختلاف قیمت کالاهای وارداتی در زمان ورود به گمرک با قیمتهای عرضهشده در بازار مصرفی، از وجود شکاف عمیق و غیرمنطقی خبر میدهد؛ اختلافاتی که نهتنها موجب فشار بیسابقه بر سفره مردم شده، بلکه ساختار اقتصادی کشور را نیز با چالش جدی در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی مواجه کرده است.
افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، هزینه واردات کالاهای اساسی را به شکل قابل توجهی بالا برده است. این تغییر که بر اساس نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ در بودجه سال جاری اعمال شده، در صورت ثبات نرخ ارز تا فروردین ۱۴۰۴، منجر به رشد ۱۵ درصدی هزینه خرید کالای وارداتی میشود. اما با لحاظ افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، مجموع هزینه واردات تا حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
