با وجود تصریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو، بررسی آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد این حکم قانونی تاکنون وارد فاز اجرایی نشده و شکاف معناداری میان وعده‌های سیاست‌گذار و عملکرد واقعی در بازار خودرو وجود دارد؛ موضوعی که بار دیگر مساله محدودیت‌های ارزی و اولویت‌دهی به تولید داخلی و خودروهای مونتاژی را در کانون توجه قرار داده است.

روند واردات خودرو در کشور همچنان با چالش‌های ساختاری و موانع متعدد همراه است. اگرچه طی روزهای اخیر وزارت صمت در نامه‌ای اعلام کرده است که از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو حذف می‌شود، اما کارشناسان معتقدند این اقدام تنها یکی از موانع کوچک را برمی‌دارد و مشکلات اصلی همچنان پابرجا هستند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که براساس مصوبه اخیر سران قوا، ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.