تناقض وعده و اجرا در بازار خودرو؛ ارز هست، اما برای واردات نه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با وجود تصریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو، بررسی آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد این حکم قانونی تاکنون وارد فاز اجرایی نشده و شکاف معناداری میان وعده‌های سیاست‌گذار و عملکرد واقعی در بازار خودرو وجود دارد؛ موضوعی که بار دیگر مساله محدودیت‌های ارزی و اولویت‌دهی به تولید داخلی و خودروهای مونتاژی را در کانون توجه قرار داده است.
تخصیص ارز در آمارها هست، اما نه برای واردات خودرو
بر اساس گزارش مرکز مبادله ایران، تا ۲۵ آذرماه سال جاری، بانک مرکزی در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و نیازهای مختلف تخصیص داده که از این رقم، سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو حدود ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار بوده است. با این حال، جزئیات این تخصیص نشان نمی‌دهد که ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو به‌طور مشخص به این حوزه اختصاص یافته باشد.
اظهارات وزارت صمت و تناقض با تکلیف بودجه‌ای
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، به‌صراحت اعلام کرده است که برخلاف تکلیف ۲ میلیارد دلاری قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو، تاکنون هیچ منبع ارزی از این محل به واردات خودرو اختصاص نیافته است. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی از واردات نزدیک به ۳۸ هزار دستگاه خودرو در هشت‌ماهه نخست سال حکایت دارد.
واردات انجام‌شده از محل ارز سال‌های قبل
به گفته عاملی، خودروهای واردشده در سال جاری یا از محل ارز تخصیصی سال گذشته تامین شده‌اند یا با استفاده از ارز با منشأ خارجی وارد کشور شده‌اند. مقایسه این اظهارات با داده‌های مرکز مبادله طلا و ارز ایران نشان می‌دهد که ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو عملا هنوز وارد چرخه اجرا نشده و این مساله شائبه تمرکز سیاست‌گذار بر حمایت از تولید داخلی یا تشدید بحران ارزی را تقویت می‌کند.
موانع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
در شرایطی که کارشناسان، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را راهکاری برای بازگشت ارزهای سرگردان به داخل می‌دانستند، آیین‌نامه اجرایی این طرح با موانع و محدودیت‌های قابل توجهی همراه شده است. مهم‌ترین انتقاد مطرح‌شده، اختلاف شدید تعرفه‌ها میان این طرح و آیین‌نامه عمومی واردات خودرو است؛ اختلافی که عملا انگیزه واردات از این مسیر را به‌شدت کاهش داده است.
تعرفه‌های سنگین و بی‌اثر شدن سیاست واردات
بر اساس آیین‌نامه عمومی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد تعیین شده، اما همین خودروها در طرح واردات توسط ایرانیان مقیم خارج با تعرفه ۱۱۰ درصدی مواجه‌اند. این اختلاف در خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و همچنین خودروهای هیبریدی نیز دیده می‌شود، به‌طوری که تعرفه خودروهای هیبرید از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. چنین ساختاری نشان می‌دهد که سیاست‌گذار عملا تمایلی به تغییر آرایش بازار خودرو ندارد، حتی در شرایطی که محدودیت ارزی در این شیوه واردات مطرح نیست.
سیاست‌های انبساطی در حرف، انقباضی در عمل
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، معتقد است شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور در سال جاری، از جمله تنش‌های خارجی و نابسامانی‌های داخلی، حتی تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران را نیز با بحران تامین ارز مواجه کرده است. به گفته او، دولت در ظاهر با طرح‌هایی مانند واردات خودروهای کارکرده یا واردات توسط ایرانیان مقیم خارج، سیگنال انبساطی می‌دهد، اما در عمل با وضع مقررات محدودکننده و عدم تخصیص ارز، این سیاست‌ها را خنثی می‌کند.
نگهداری منابع ارزی برای شرایط بحرانی
صدرایی تاکید می‌کند که شواهد موجود بیشتر از آن‌که نشان‌دهنده نقش مافیا یا منافع خاص باشد، حکایت از مدیریت محتاطانه منابع ارزی دارد. به باور او، سیاست‌گذار منابع ارزی را برای شرایط بحرانی احتمالی یا کالاهای ضروری‌تر نگه داشته و به همین دلیل، حتی مونتاژکاران داخلی نیز نسبت به سال گذشته با کاهش محسوس تخصیص ارز مواجه شده‌اند.
واردات خودرو؛ وعده‌ای تکراری بدون خروجی واقعی
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه سال‌های اخیر می‌گوید هرگاه بازار خودرو دچار التهاب می‌شود، موضوع واردات خودروهای کارکرده یا واردات توسط ایرانیان مقیم خارج دوباره مطرح می‌شود، اما در عمل خروجی ملموسی ندارد. به گفته او، با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، حتی یک دستگاه خودرو نیز از این مسیر وارد نشده است.
واردات کژدار و مریز و نگرانی از تبعات روانی ممنوعیت
صدرایی در نهایت معتقد است سیاست‌های واردات خودرو ماهیتی موقتی و بلاتکلیف دارند و ریشه این رویکرد را باید در نگرانی دولت نسبت به منابع ارزی جست‌وجو کرد. او تاکید می‌کند که اعلام رسمی ممنوعیت واردات می‌تواند به‌صورت روانی موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید التهاب بازار شود، به همین دلیل دولت مسیر واردات را نه کاملا باز می‌کند و نه به‌طور رسمی می‌بندد.