تازهترین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان میدهد تورم در آذرماه ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده و افزایش شدید قیمت کالاها عامل اصلی تشدید فشار گرانی در اقتصاد است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران همزمان با چالشهایی چون تحریمهای خارجی، تورم مزمن، رکود تولید و نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. این لایحه علاوه بر رویکردهای محتوایی، از نظر شکلی نیز با تغییر مهمی همراه شده و برای نخستینبار ارقام آن بر مبنای «ریال جدید» و پس از حذف چهار صفر از پول ملی گزارش شده است؛ اقدامی که بهجای تسهیل تحلیل، ابهامات تازهای را به فضای اقتصاد کشور افزوده است.
روزنامه هممیهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگرانکننده در منطقه محسوب میشود؛ بهگونهای که برخلاف کشورهای همسایه، نهتنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی سهلگیرانه و تداوم تحریمهای بینالمللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورمهای بالا، وارد مسیر نزولی شدهاند.
علی مدنی زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.
آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بیسابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهمترین عامل رشد پایه پولی در پنجماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانیها درباره فشارهای تورمی را تقویت میکند.
انتشار تازهترین گزارش تورمی بانک مرکزی پس از سه سال وقفه، نهتنها تصویر دقیقتری از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه کرد بلکه رکوردشکنی تاریخی تورم در دولت سیزدهم را نیز تأیید کرد. طبق دادههای منتشرشده، دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ با تورم بیش از ۵۳ درصد بهعنوان صاحب بالاترین نرخ تورم نیمقرن اخیر شناخته میشود؛ رکوردی که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورد و تبعات آن هنوز در معیشت مردم قابل مشاهده است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد فشار تورمی در آبانماه ۱۴۰۴ بیش از همه بر دوش دهکهای کمدرآمد بوده و دهکهای اول و دوم، شدیدترین رشد قیمتها را تجربه کردهاند. این در حالی است که دهک دهم، یعنی پردرآمدترین گروه جامعه، کمترین میزان تورم سالانه، نقطهبهنقطه و ماهانه را احساس کرده است. اختلاف در ترکیب سبد مصرفی خانوارها و افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی، مهمترین عامل این تفاوت محسوب میشود.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی مفصل به بررسی علل و پیامدهای تورم در ایران پرداخت و آن را «بیماری اقتصادی» توصیف کرد که برخلاف کشورهای پیشرفته، در ایران به نوعی مورد استقبال قرار گرفته و تصور میشود تورم سودآور است. او افزود که در کشورهای غربی، کارفرمایان سد محکم در برابر تورم تحمیلی دولت هستند، اما در ایران کارفرمایان با دولت برای افزایش تورم تبانی میکنند و پس از ایجاد تورم، بخش زیادی از سود خالص خود را صرف جبران هزینهها و بهروزرسانی کسبوکار میکنند، در حالی که دولت از همان سود مالیات میگیرد.
بررسی روند تورم در بازه سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.
با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی میتواند موج تازهای از تورم را در شب عید ایجاد کند.
