فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح ابعاد ناترازی بانک آینده سابق، تأکید کرد که نوع ناترازی این بانک از جنس نقدینگی بوده و نه از نوع دارایی–بدهی. به گفته او، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از ارزش‌گذاری و انتقال به شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) و صندوق ضمانت سپرده‌ها، به فروش می‌رسد

با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر» با عاملیت بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ناترازی در نظام بانکی کشور به پایان رسید. این تصمیم از سوی بانک مرکزی، پیامی صریح به سایر بانک‌های ناتراز داشت: دوران اتکا به منابع بانک مرکزی و تعلل در اصلاح ساختار مالی به سر آمده است.

مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌های دارای مشکل، از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بانک سرمایه و بانک دی اقدام کرده و در صورت لزوم، فرآیند ادغام آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

در حالی‌ که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش می‌رسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتاب‌زده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، می‌تواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، تاکید کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری سالم اقتصادی نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی، تامین مالی غیرتورمی تولید و کنترل تورم دارند، اما بانک‌ها و موسساتی که از شاخص‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند، تامین مالی آنها کیفیت لازم نخواهد داشت و در نتیجه اثر مخرب بر سیاست‌های پولی و اقتصاد کشور خواهند گذاشت.

بانک مرکزی با ابلاغ سازوکار جدید، نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرتی برای سفرهای خارجی را تغییر داد؛ اقدامی که به پایان یک رانت دولتی چهل ساله در این حوزه منجر می‌شود. از روز شنبه سوم آبان، نرخ ارز مسافرتی دیگر با قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله تعیین نمی‌شود و بر اساس نرخ توافقی تالار دوم مرکز مبادله به همراه کارمزد تبدیل و نقل و انتقال اسکناس محاسبه خواهد شد.

در حالی که خبر انتقال دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله‌ای تازه در فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور خبر داده‌اند؛ مرحله‌ای که به گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ یعنی تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم بدون انتقال ناترازی و زیان آن‌ها به بانک‌های سالم.

هیأت اجرایی گزیر بانک آینده با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز رسمی فرآیند تعیین‌تکلیف سهامداران بانک آینده بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و مصوبات سران قوا خبر داد. بر این اساس، اجرای برنامه گزیر بانک آینده وارد مرحله عملیاتی شده و گام نخست آن به موضوع سهام و حقوق سهامداران اختصاص یافته است.

در سال‌های اخیر، مفهوم «خلق پول بانکی» به یکی از پرچالش‌ترین مباحث اقتصاد ایران بدل شده است؛ مفهومی که گاه به اشتباه، ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌شود. اما واقعیت آن است که خلق پول، نه پدیده‌ای شوم، بلکه ماهیت ذاتی نظام بانکی مدرن است

انحلال بانک آینده و انتقال حساب‌ها و دارایی‌های آن به بانک ملی ایران، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز نظام بانکی کشور تبدیل شده است. پس از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، پرسش‌های متعددی درباره سرنوشت سپرده‌گذاران، وام‌گیرندگان، دارایی‌ها و زیان انباشته این بانک در میان مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته است.