بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد نرخ تورم نسبت به آبانماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.
تحویل پنجمین مرحله سکههای پیشفروش بانک مرکزی از روز سهشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد و خریداران فرصت دارند طی ۲۱ روز کاری، سکههای خریداری شده خود را دریافت کنند. این مرحله شامل تحویل بیش از ۸۴ هزار قطعه انواع سکه به متقاضیان شرکتکننده در پیشفروش سکه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی دو محور کلیدی و اثرگذار بر معیشت مردم در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد؛ جلسهای که با حضور رئیسکل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و تمرکز آن بر سیاستهای ارزی و تسهیلات تکلیفی بود؛ موضوعاتی که نقش تعیینکنندهای در اقتصاد سال جاری و سال آینده کشور دارند.
کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، به هزینههای غیرقابل پیشبینی دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت ناآرامیهای دیماه و جنگ ۱۲ روزه ابتدای سال، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. او افزود این هزینهها خارج از پیشبینی دولت بوده و منابع فعلی توان پاسخگویی به آنها را ندارند و ریشه آن به راهبردهای سیاست خارجی کشور بازمیگردد.
مسئول پروژه تسهیل معاملات اسکناس ارز در خصوص میزان ارز پرداختی و بازۀ زمانی پرداخت آن، گفت: اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائۀ کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر بازۀ زمانی ۳۶۵ روزه خرید ارز انجام دهند.
بهزاد لامعی مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی در تشریح جزئیات تصمیم جدید بانک مرکزی برای “خرید و فروش ارزبه صورت اسکناس” اظهار داشت: این تصمیم با هدف تأمین نیازهای ضروری و خرد مردم اتخاذ شده تا مردم به جای مراجعه به بازار غیررسمی از طریق شبکه رسمی بانکها و صرافیهای تضامنی نیازهای ارزی خود را تأمین کنند.
بانک مرکزی با اعلام نرخ ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله، عملا از تکنرخی شدن ارز خبر داد؛ اقدامی که نشان میدهد سیاستگذار پولی در مسیر حذف نرخهای دستوری و حرکت به سمت سازوکار بازار، گام عملی برداشته است.
اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورمهای سنگین و فرسایش قدرت خرید خانوارها، نشان میدهد سیاستگذاری پولی و ارزی طی سالهای اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نهتنها پرسشهایی درباره آینده سیاستگذاری ایجاد کرده، بلکه عملکرد سه رئیسکل اخیر این نهاد را نیز دوباره زیر ذرهبین برده است؛ کارنامهای که نشان میدهد بحران امروز حاصل انباشت تصمیمهای چند ساله است و نه شکست یک فرد.
بر اساس تصویب نامه اخیر هیئت وزیران، واردات بدون نیاز به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به طور رسمی آزاد اعلام شده است؛ تصمیمی که می تواند مسیر جدیدی برای تامین کالا و تسهیل فرآیندهای تجاری در کشور ایجاد کند.
قیمت دلار بیش از یک ماه است که در مسیر صعودی پرشتابی قرار گرفته و این روند افزایشی در نهایت به تغییر در رأس بانک مرکزی منجر شد؛ جایی که با استعفا و برکناری محمدرضا فرزین، عبدالناصر همتی برای دومین بار بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. این تغییر مدیریتی بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به نقش سیاستگذار پولی در مهار نوسانات بازار ارز معطوف کرده است.
