بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، اینبار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.
با گذشت سه هفته از تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده، این موضوع همچنان در صدر گفتوگوهای اقتصادی و سیاسی کشور قرار دارد. این تصمیم، موافقان و مخالفان زیادی را در میان فعالان اقتصادی، کارشناسان و سیاستگذاران به همراه داشته است. مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در اظهاراتی از اقدام بانک مرکزی و حمایت سران قوا از تعیین تکلیف بانک آینده استقبال کرد و آن را گامی جدی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور دانست.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی و سیاستهای پولی ارائه داد. او اعلام کرد از مجموع ۹۶ حکم قانونی مرتبط با بانک مرکزی، تاکنون ۵۷ حکم تدوین و اجرا شده، ۲۷ حکم در مرحله نهاییسازی قرار دارد و ۱۲ حکم دیگر نیز با همکاری دستگاههای اجرایی در دست اقدام است.
سومین جلسه هیات گزیر بانک آینده و هیات مدیره صندوق ضمانت سپردهها با محوریت بررسی نحوه فروش داراییها و سهام سهامداران بانک آینده (در حال گزیر) در شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ـ بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» ـ عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در ساختمان میرداماد برگزار شد.
وامفروشی که سالهاست در حاشیه نظام بانکی ایران جریان دارد، در ماههای اخیر با افزایش تورم و افت شدید قدرت خرید مردم دوباره رونق گرفته است. این پدیده اکنون به یک بازار زیرزمینی فعال تبدیل شده که در آن امتیاز انواع وامهای بانکی، از ازدواج و فرزندآوری تا کارمندی و خرید کالا، خرید و فروش میشود.
صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجههای خود نشستند که دیگر بانکی به نام «آینده» وجود نداشت. خبر اجرای «گزیر» یا همان فرآیند مدیریت بانکهای منحلشده، سکوتی سنگین را بر فضای این بانک حاکم کرد. تنها دو هفته پس از آغاز این فرایند، آنچه از بانک آینده باقی مانده نه ساختمانها و تابلوها، بلکه تصویری از فرسودگی سیاستگذاری مالی در کشور است
دکتر ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که بازار ارز ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان تبدیل شده و نوسانات شدید نرخ ارز، چندنرخی بودن و کاهش اعتماد عمومی، ضرورت بازنگری در سیاست ارزی کشور را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است. او معتقد است که اصلاح سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به اقتصاد ایران است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه نیکلهای ارائه شده از سوی بابک زنجانی برای تسویه بدهیهایش ارزش و مشتری ندارد، تاکید کرد که مجلس به طور جدی موضوع تسویه بدهیهای زنجانی را پیگیری میکند تا حقوق مردم و بیتالمال بازگردد. ابزارهای مجلس در این زمینه تحقیق و تفحص، سوال و شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ است.
سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، در نشست خبری امروز (شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴) از بررسی و ابلاغ چندین لایحه و طرح مهم خبر داد. مهمترین موضوع مطرحشده، لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی درباره حذف چهار صفر از پول ملی بود که پس از اصلاحات انجامشده در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و فرایند اجرای آن آغاز خواهد شد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارشهایی مبنی بر زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این رقم را نادرست دانست و تأکید کرد که چنین عددی نه از نظر آماری و نه برآوردی صحت ندارد. به گفته او، بانک آینده به دلیل ساختار معیوب داراییها به «موتور تولید زیان» تبدیل شده بود، اما میزان واقعی زیان بسیار کمتر از عدد مطرحشده است.
