وام ازدواج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تسهیلات حمایتی که هر ساله در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، بار دیگر در کانون توجه مجلس قرار گرفته و پیشنهاد افزایش آن از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده است؛ پیشنهادی که به گفته کارشناسان، در صورت تحقق می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های سنگین ازدواج را از دوش جوانان بردارد و نقش مشوقی برای تشکیل زندگی ایفا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد با مصوبه نمایندگان در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال خواهد شد و همزمان شش پله مالیاتی برای حقوق‌بگیران پیش‌بینی شده تا فشار اصلی مالیات از دوش اقشار ضعیف و متوسط برداشته شود.

اعضای کمیسیون تلفیق 1405 حقوق‌های تا 40 میلیون تومان را در سال آتی از مالیات معاف کردند. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 در توضیح مصوبه امروز این کمیسیون، اظهار کرد: رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1405 در بخش منابع در دستورکار اعضا قرار داشت.

براساس روش پلکانی معکوس در بودجه ۱۴۰۵، اگر حقوق ۱۳ میلیون تومانی دارید؛ سال آینده با افزایش ۴۳ درصدی ۱۸.۶ میلیون تومان دریافت می‌کنید. افراد با پایه حقوق ۲۷میلیون تومان، با رشد ۳۱ درصدی، ۳۵ ملیون تومان دریافت خواهند کرد.

تیم اقتصادی دولت با تصمیمی مهم و بحث‌برانگیز، مسیر حمایت از کالاهای اساسی را تغییر داد و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به‌جای تخصیص به واردکنندگان، مستقیما در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی اختصاص داد؛ تصمیمی که می‌تواند پایان یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر باشد و ساختار یارانه‌ای کشور را وارد مرحله‌ای جدید کند.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان، بار دیگر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسید؛ اصلاحاتی که محور اصلی آن افزایش حقوق کارکنان دولت، حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های معیشتی و ارزی بود و زمینه بازگشت لایحه ردشده به مسیر بررسی را فراهم کرد.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیمات جدید و اثرگذار کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد خبر داد و اعلام کرد که مجلس به‌دنبال افزایش معنادار حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به‌ویژه در سطوح درآمدی متوسط و پایین است؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از تورم را جبران کند.

لایحه بودجه 1405 در هفته های اخیر به یکی از مهم ترین محورهای اختلاف نظر میان دولت و مجلس تبدیل شد. دولت با هدف جلوگیری از تورم زا شدن بودجه سال آینده، سیاست هایی مانند افزایش 20 درصدی حقوق ها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داد، اما با تشدید اعتراض نمایندگان و رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، در نهایت ناچار شد تن به پنج اصلاح معیشتی و اقتصادی بدهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهبردی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته که نشان‌دهنده یک چرخش بزرگ در ادبیات مالی دولت است. بودجه سال آینده با تمرکز بر انضباط، حذف احکام غیربودجه‌ای و واقعی‌سازی منابع، رویکردی کاملاً محافظه‌کارانه و انقباضی را برگزیده است؛ سندی که بیش از آنکه محرک رشد باشد، تلاشی برای بقای مالی در شرایط محدودیت منابع محسوب می‌شود.

کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و مانع از رشد این پایه مالیاتی شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های معیشتی خانوارها و فشار مضاعف بر بخش تولید اتخاذ شده است.