تازه‌ترین داده‌ها از وضعیت کسب‌وکارها در تابستان ۱۴۰۴ تصویری نگران‌کننده از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که تنها در چند شاخص خلاصه نمی‌شود، بلکه روایتگر فشار روزانه‌ای است که واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور با آن مواجه‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها در حالی فعالیت می‌کنند که کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود را به کار گرفته‌اند و این یعنی بخش بزرگی از توان تولیدی اقتصاد عملاً بلااستفاده مانده است.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» به‌زودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او می‌تواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر کند. مدنی‌زاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخله‌گری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند.

آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.

ایران‌مال به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تجاری، فرهنگی و تفریحی کشور، در منطقه ۲۲ تهران و در مجاورت دریاچه چیتگر واقع شده است. این پروژه عظیم با زیربنایی نزدیک به دو میلیون مترمربع و امکاناتی شامل ۷۰۰ فروشگاه، بازار سنتی، کتابخانه، پیست یخ، سینما، هتل پنج‌ستاره و باغ‌های ایرانی، یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران به شمار می‌رود.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری دارد.

بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که رکود در فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند از شدت کاهش شاخص صنعت اندکی کاسته شده است. با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که کسب‌وکارها برای هفدهمین ماه متوالی با کاهش در تولید، سفارشات و اشتغال مواجه بوده‌اند.

تازه‌ترین ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور نسبت به گزارش شش ماه پیش به‌طور محسوسی تیره‌تر شده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۱.۷ درصد کوچک شود و در سال آینده نیز با افت ۲.۸ درصدی مواجه شود؛ رقمی که نسبت به برآورد رشد مثبت ۰.۷ درصدی در گزارش آوریل تغییر چشمگیری دارد.

در سال‌های اخیر رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، موجب تغییرات چشمگیری در الگوی مصرف غذایی مردم شده است. این تغییرات نه‌تنها بازتابی از شرایط اقتصادی و تورمی است، بلکه آثار عمیقی بر سلامت عمومی، امنیت غذایی و ساختار اجتماعی جامعه بر جای گذاشته است.

طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که روند رشد اقتصادی که از زمستان ۱۳۹۹ مثبت شده بود، دوباره منفی شده و نشانه‌هایی از بازگشت رکود مشابه دوره‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را بروز می‌دهد.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در توضیحاتی درباره تأثیر بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: اسنپ‌بک شباهت‌هایی با تحریم‌های سال ۱۳۹۰ دارد اما تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد. او یادآور شد که در آن زمان تحریم‌های سازمان ملل باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و بروز رکود و تورم شد.