عضو اتحادیه مشاوران املاک گفت: با وجود افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن از پیش از جنگ تاکنون، تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اقدامی منطقی برای حمایت از مستأجران و کاهش فشار بر این قشر است.

معاملات مسکن در تهران، ماه اردیبهشت به‌خاطر «فشردگی فنر» انتظارات تورمی در این بازار، با جهش کم‌سابقه قیمت فروشنده‌ها روبه‌رو شد؛ ظرف یک ماه شاخص «قیمت پیشنهادی» ۲۱.۵درصد جهش کرد.

اگرچه افزایش قیمت مسکن در تهران موضوع تازه‌ای نیست، اما بررسی آگهی‌های منتشرشده در مناطق یک تا سه نشان می‌دهد که ارزش برخی املاک به سطحی رسیده که قیمت هر متر مربع آنها از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور کرده است.

در کلانشهر تهران میانگین قیمت هرمترمربع مسکن معامله شده در سال ۱۳۹۴ از ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان با ۳۳۰۰ درصد رشد به ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است.

بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت تأثیر بنگاهداری بانک‌ها، احتکار واحدهای خالی و رشد قیمت‌ها، به جایی رسیده که خانه‌دار شدن برای بسیاری از مستأجران به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که هیچ دولتی نتوانسته بر کل بازار مسکن نظارت و کنترل کامل داشته باشد. حتی در اتحاد جماهیر شوروی و در دوره اقتصاد کمونیستی نیز، با وجود آنکه بخشی از مسکن به‌صورت اشتراکی و کمونی اداره می‌شد، دولت تنها برای مدت محدودی توانست مداخلاتی گسترده اعمال کند و در نهایت هم نتوانست بر تمام ابعاد بازار مسکن تسلط کامل داشته باشد.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به رواج آگهی‌های جعلی در سکوهای خانه‌یاب، گفت: این آگهی‌های فاقد هویت با ایجاد قیمت‌سازی و بار روانی، بازار مسکن را ملتهب کرده‌اند.

یکی از نشانه‌های غیرعادی بودن وضعیت فعلی بازار، رشد تعداد فایل‌های فروش در دو ماه ابتدایی سال است. معمولاً فروردین و حتی بخشی از اردیبهشت از کم‌تحرک‌ترین ماه‌های بازار مسکن به شمار می‌روند و مالکان تمایل کمتری به عرضه دارند. امسال اما تعداد فایل‌ها در پلتفرم‌های فروش مسکن بیشتر از حد انتظار است، بی‌آن‌که این افزایش به شکل‌گیری تقاضای واقعی یا رشد معاملات منجر شده باشد.

تجربه زمستان سال گذشته در بازار خرید مصرفی نشان داد، «خانه‌اولی‌ها» در جریان سرمایه‌گذاری‌هایی که طی دو سال قبل‌از آن در بازارهای مختلف دارایی انجام دادند و بازدهی‌های ۲ تا ۳رقمی را به‌دست آوردند، توانستند در موقعیت «انتهایی» ثبات قیمت مسکن،‌ از سرمایه‌های رشد‌کرده خود برای صاحب‌‌خانه شدن، پیش‌از رشد قیمت‌ها، بهره ببرند.

نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت، رشد قیمت مصالح، و حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به آینده، همگی دست به دست هم داده‌اند و بازار مسکن را در مسیر افزایش تدریجی قرار داده‌اند.