مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره جزئیات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات طلا، ارز و رمزارز اظهار داشت: اجرای این قانون منوط به فراهم شدن بسترهای اجرایی از جمله صدور صورتحسابهای الکترونیکی، تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری، تعریف دقیق کارپوشهها و تناظر بین تراکنشها و صورتحسابها است. به گفته او، سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه برای استقرار کامل این بسترها فرصت دارد که تاکنون حدود دو ماه از این مهلت گذشته است.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با هدف افزایش شفافیت مالی و کنترل فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله بازار رمزداراییها اجرایی خواهد شد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این اجرای قانون منوط به فراهم بودن زیرساختهای اجرایی است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، بیش از آنکه سوداگری مخرب را هدف قرار دهد، به بخشهایی اصابت میکند که نهتنها مضر نیستند بلکه میتوانند به رونق معاملات و حتی تولید کمک کنند.
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار قرار گرفته است. هدف اصلی این سیاست مالیاتی، مقابله با فعالیتهای غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حبابهای قیمتی در بازار داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها عنوان شده است.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها با عنوان مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مطرح شده، به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس این قانون، داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات میشوند
مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax یا CGT) یکی از ابزارهای کلیدی دولتها در مدیریت منابع اقتصادی و کاهش سرمایهگذاریهای غیرمولد است.
