ساختار معیوب ترخیص خودرو
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در شرایطی که بازار خودروی ایران با بحران جدی در عرضه مواجه است، ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی از منطقه ویژه اقتصادی بم، از سوی مدیرکل گمرکات استان کرمان تأیید شد. این عدد از یک سو می‌تواند بخشی از عطش بازار را فروبنشاند، اما از سوی دیگر، نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های عمیق در روند ترخیص و توزیع خودرو در کشور است.
چرا ۷۰ هزار خودرو در بم دپو شد؟
بر اساس اظهارات محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان، منشأ اصلی تأخیر در ترخیص این خودروها، مشکلات مربوط به صدور مجوزهای بانکی، تخصیص ارز و هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و گمرک نقشی در این تأخیرها نداشته است. بسیاری از این خودروها پیش‌خرید شده‌اند، اما بلاتکلیفی در دریافت مجوزهای لازم باعث انباشت غیرمنطقی خودروها شده است.
ناکارآمدی سامانه‌ها و نبود هماهنگی نهادی
با وجود فعالیت سامانه‌های متعدد از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأیید استاندارد تحت نظر وزارت صمت، روند ترخیص خودروها همچنان با موانع جدی مواجه است. این مسئله نشان می‌دهد که ضعف در هماهنگی میان نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک، موجب بروز یک معضل ساختاری شده است؛ مشکلی که بارها تکرار شده و به یک نارسایی مزمن تبدیل شده است.
خودروی داخلی بخریم یا نه؟ تحلیل شکاف قیمت کارخانه و بازار در تیر1404
رشد ۹درصدی تولید ایران‌خودرو و سهم ۵۱درصدی از بازار خودرو
اثرات دپوی خودرو بر بازار و قیمت‌ها
انباشت این حجم از خودرو در منطقه ویژه بم نه‌تنها به کمبود عرضه در بازار دامن زده، بلکه باعث تحمیل هزینه‌های مالی و لجستیکی قابل توجهی به واردکنندگان و مونتاژکاران شده است. این هزینه‌ها در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده خودروها منجر شده و فشار مضاعفی بر بازار و مصرف‌کنندگان وارد کرده‌اند. در عین حال، بلاتکلیفی خریدارانی که خودروهای دپو شده را پیش‌خرید کرده‌اند نیز منجر به نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به فرآیند توزیع خودرو شده است.
تکرار یک بحران ساختاری
ماجرای دپوی خودرو در گمرکات کشور، داستان تازه‌ای نیست. سال‌هاست خودروهای وارداتی یا مونتاژی به دلیل ناهماهنگی نهادی، در انبارها باقی می‌مانند. با وجود زیرساخت‌های نظارتی و سامانه‌های مرتبط، همچنان شاهد رسوب ده‌ها هزار خودرو در مناطق ویژه و گمرکات هستیم. این مسئله لزوم بازنگری در فرآیندهای سیاست‌گذاری و حذف بوروکراسی‌های زائد را بیش از پیش گوشزد می‌کند.
در حالی‌که بازار خودرو با کمبود شدید عرضه و التهابات قیمتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار می‌رود مسئولان با ایجاد هماهنگی مؤثر میان نهادهای درگیر، ضمن تسریع در فرآیند ترخیص، از تکرار این قبیل دپوها جلوگیری کنند. بدون اصلاح ساختارهای اجرایی، نه‌تنها بحران فعلی حل نخواهد شد، بلکه در آینده نزدیک با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
