کمبود برق، کاهش تولید و موج جدید گرانی در بازار
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بحران اقتصادی سراسر بازارها را فرا گرفته و ناترازی انرژی و رکود تورمی در اغلب بخشها دیده میشود. در این شرایط، برخی فعالان بازار عقبنشینی کرده و تعطیلی صنوفی همچون مشاوران املاک و نمایشگاههای خودرو افزایش یافته است. همزمان، کالاهای مصرفی مردم با رشد شدید قیمت مواجه شده و پیشبینی میشود این روند تا پایان تابستان ادامه داشته باشد.
قیمتگذاری دستوری و هدررفت منابع
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، با انتقاد از سیاست قیمتگذاری دستوری گفت: عمده منابعی که برای کالاهای اساسی هزینه میشود، بیشترین هدررفت را ایجاد میکند. وی به عنوان مثال به قیمت رسمی نان سنگک اشاره کرد که عملاً در هیچ نانوایی رعایت نمیشود و تا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر فروخته میشود. او همچنین مافیای واردات نهادههای دامی را یکی از عوامل اصلی گرانی دانست.
حذف یارانه نقدی سه دهک انتهایی تا شهریور ماه قطعی شد
قیمت واقعی برنج در بازار؛ اختلاف قابل توجه با نرخهای رسمی
کمبود برق و فشار بر تولید
شریعتی در ادامه کمبود برق را عاملی جدی در افزایش تورم توصیف کرد. به گفته او، بسیاری از کارخانهها دو روز در هفته برق ندارند و حتی پس از وصل برق، زمان راهاندازی مجدد نیاز به مصرف انرژی دارد. این وضعیت یکسوم راندمان تولید را کاهش داده و تعطیلیهای مقطعی، زیان سنگینی به صنایع وارد کرده است. وی تأکید کرد که دولت با تصمیمات ناگهانی، بار تعطیلی و پرداخت حقوق را بر دوش بخش خصوصی گذاشته و کاهش تولید و کمبود عرضه ناشی از این سیاستها، گرانی را تشدید کرده است. همچنین گرانی ارز برای مواد اولیهای که در گمرک معطل ترخیص هستند، موج جدیدی از تورم را به همراه دارد.
هشدار نسبت به تورم بیشتر در کالاهای اساسی
این عضو اتاق بازرگانی هشدار داد که اگر تأمین ارز و چرخه توزیع کالاهای مصرفی بهدرستی مدیریت نشود، عدهای از فرصت سوءاستفاده کرده و با هدف کسب سود بیشتر، فشار قیمتی را افزایش میدهند. به اعتقاد او، در چند ماه آینده احتمال کمبود عرضه و تورم بیشتر در کالاهای اساسی وجود دارد.
ناترازی انرژی، نوسان ارزی و رکود در بازارها
شریعتی مهمترین عوامل تورم و رکود را ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و نگرانیهای سیاسی از جمله ترس از جنگ دانست. او گفت بسیاری از مشاوران املاک در تهران در حال تغییر کاربری هستند و رکود تورمی به بازار ملک نیز سرایت کرده است. تغییر رفتار فروشندگان به سمت معاملات نقدی یا عدم تمایل به فروش، رکود را تشدید کرده و انگیزه مردم برای تبدیل سرمایه را کاهش داده است.