مصرفکنندگان نگران جهش قیمت خودرو پس از مصوبه شورای رقابت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، شورای رقابت با مصوبهای جدید که یکشنبه هفته گذشته صادر کرد، فصل تازهای در معادلات بازار خودرو گشود. بر اساس این تصمیم، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاستپلاس» (هزینه تمامشده بهعلاوه سود معین) تعیین کنند. این اقدام که به معنای سپردن بخشی از سکان قیمتگذاری به تولیدکنندگان است، امیدها و نگرانیهایی را همزمان برای فعالان بازار و مصرفکنندگان به همراه داشته است.
خودروسازان صاحب اختیار در قیمتگذاری
تا پیش از این، وزارت صمت و شورای رقابت مرجع اصلی اعلام قیمت خودرو بودند. اما اختلافات چند ماه گذشته میان ایرانخودرو، سایپا و نهادهای حاکمیتی بر سر افزایش قیمتها، نهایتاً موجب شد شورای رقابت در جلسه ۵۴۳ خود تصمیمی متفاوت بگیرد. طبق این مصوبه، از این پس خودروسازان موظفند قیمت محصولات را بر اساس فرمول هزینه فایده محاسبه و اعلام کنند و سازمان حمایت تنها نقش نظارتی خواهد داشت. این تصمیم همچنین شامل الزام به ارائه صورتهای مالی ششماهه و سالانه از سوی خودروسازان است تا از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری شود.
نگرانی مصرفکنندگان از جهش قیمت
در حالیکه خودروسازان از این تصمیم استقبال کردهاند، بخش بزرگی از افکار عمومی نگران افزایش شدید قیمت خودرو هستند. زیان انباشته و هزینههای بالای تولید در سالهای اخیر ممکن است خودروسازان را به سمت جبران سریع ضرر از مسیر افزایش قیمت سوق دهد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای صحیح این مصوبه نیازمند طراحی سازوکاری است که فشار بر مصرفکنندگان را کاهش دهد.
واکنش ایران خودرو به اتهام گرانفروشی و رقم ۸۱۲۱ میلیارد ریالی
بازار طلا پس از دو ماه رکود در آستانه بازگشت رونق
دو رویکرد برای مهار افزایش قیمت
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حملونقل وزارت صمت، پیشنهاد داده است که افزایش قیمت خودرو به صورت تدریجی و در بازههای سهماهه اعمال شود. به گفته او، اگر به جای افزایش یکباره ۱۵ یا ۲۰ درصدی، هر سه ماه تنها دو تا پنج درصد به قیمت خودرو اضافه شود، مصرفکننده راحتتر آن را میپذیرد. او همچنین تأکید کرده است که افزایش قیمت باید همراه با رشد تولید باشد تا در نهایت تعادل بازار برقرار شود. در مقابل، حسن کریمی سنجری، تحلیلگر بازار خودرو، بر رقابتی شدن بازار تأکید دارد و میگوید بهترین راهکار آن است که خودروساز قیمتها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند و دولت تنها نقش تنظیمگری ایفا نماید.
نتیجهگیری
مصوبه جدید شورای رقابت نقطه عطفی در بازار خودرو ایران محسوب میشود. اگرچه این تصمیم میتواند به افزایش شفافیت مالی خودروسازان و واقعیتر شدن قیمتها منجر شود، اما بدون نظارت مستمر و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای مصرفکنندگان، احتمال جهش دوباره قیمتها وجود دارد. آینده بازار خودرو به نحوه اجرای این مصوبه و واکنش سیاستگذاران در برابر رفتار خودروسازان وابسته خواهد بود.