بانک جهانی: فقر تا ۲۰۳۰ ریشه کن نمی شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بانک جهانی در گزارش ۲۰۲۵ خود، ۳۹ کشور را در گروه «شرایط شکننده و متاثر از منازعه» یا FCS قرار داده است. این کشورها بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند؛ یعنی حدود یک هشتم کل جمعیت. اهمیت این دسته از کشورها در آن است که با وجود سهم محدود از جمعیت جهانی، تقریبا نیمی از فقرای مطلق جهان و حدود ۲۰۰ میلیون نفر از افراد دچار ناامنی غذایی شدید در همین کشورها زندگی می‌کنند. به همین دلیل تحقق هدف ریشه‌کنی فقر تا سال ۲۰۳۰ بدون پیشرفت جدی در اقتصادهای شکننده دست‌نیافتنی است.

ضعف‌های مزمن و عقب‌ماندگی اقتصادی

بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد اقتصادهای FCS رشد سرانه‌ای پایین‌تر از سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه داشته‌اند. در دهه ۲۰۰۰ اختلاف رشد سرانه آنها حدود ۱.۵ درصد بود و در دهه ۲۰۱۰ این فاصله بیشتر شد. از سال ۲۰۲۰ رشد سرانه در این کشورها به طور متوسط منفی شده، در حالی که حتی کشورهای پیشرفته رشد اندکی را ثبت کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴ تولید سرانه این کشورها به کمتر از یک چهارم میانگین اقتصادهای نوظهور سقوط کرد.

این کشورها نه تنها آهسته رشد می‌کنند بلکه رشد آنها ناپایدار است. وابستگی شدید به کالاهای خام، کسری بودجه و ضعف مالی دولت‌ها باعث شده هر شوک خارجی مانند سقوط قیمت نفت یا بحران‌های طبیعی اثرات ویرانگری بر اقتصادشان داشته باشد.

اثرات ماندگار کرونا بر کشورهای شکننده

پاندمی کووید ۱۹ ضربه‌ای سنگین به این اقتصادها وارد کرد. در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی آنها به طور میانگین ۶ درصد کاهش یافت؛ رقمی سه برابر بیشتر از سایر نوظهورها. روند بهبود نیز بسیار کند بود و بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ رشد متوسط کمتر از ۲ درصد داشتند. زیان تجمعی تولید در پایان ۲۰۲۴ معادل ۱۳ درصد نسبت به روند پیش از کرونا بود؛ در حالی که این رقم در دیگر کشورها یک‌سوم بود. فرار سرمایه‌گذاران، کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افت شدید انباشت سرمایه فیزیکی، چشم‌انداز توسعه را مبهم‌تر کرد.

ساختار اقتصادی و محدودیت‌های توسعه

تحول ساختاری در این کشورها بسیار محدود بوده است. بخش کشاورزی سنتی همچنان سهمی بزرگ دارد و بیش از ۴۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. سهم صنعت و خدمات کوچک‌تر است و همین امر بهره‌وری پایین و رشد محدود را رقم زده است. در کنار آن، ظرفیت مالی دولت‌ها ضعیف است؛ بیش از ۷۰ درصد این کشورها در وضعیت بحران بدهی یا در معرض ریسک بالا قرار دارند.

از منظر سرمایه انسانی نیز عقب‌ماندگی عمیق است. متوسط سال‌های تحصیل کمتر از ۶ سال است که سه سال پایین‌تر از میانگین سایر نوظهورهاست. نرخ ثبت‌نام دبیرستان حدود ۵۰ درصد است و امید به زندگی ۷ سال کمتر از دیگر کشورها. مرگ و میر نوزادان نیز بیش از دو برابر است.

جنگ‌ها و پیامدهای اقتصادی

درگیری‌های مسلحانه ویژگی متمایز اقتصادهای شکننده است. تعداد درگیری‌ها از اوایل دهه ۲۰۰۰ بیش از سه برابر شده و در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۱ جنگ در جریان بوده است. تحلیل بانک جهانی نشان می‌دهد درگیری‌های پرشدت طی پنج سال باعث افت ۲۰ درصدی تولید سرانه می‌شوند. حتی افزایش یک درصدی در نرخ تلفات می‌تواند ۳.۷ درصد از GDP سرانه را کاهش دهد.

بخش صنعت بیشترین آسیب را از جنگ‌ها می‌بیند؛ تخریب زیرساخت‌ها، خروج نیروی متخصص و افت سرمایه‌گذاری رشد تولید را به شدت محدود می‌کند. با این حال کشورهایی که پیش‌تر سرمایه انسانی بالاتر، بازار مالی قوی‌تر و آمادگی اقلیمی بیشتری داشتند، خسارت کمتری متحمل شدند.

فرصت‌های بالقوه و آینده توسعه

در کنار چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز وجود دارد. جمعیت جوان و در حال رشد می‌تواند در آینده به مزیت جمعیتی تبدیل شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ سهم جمعیت در سن کار به ۶۰ درصد برسد. همچنین بسیاری از این کشورها منابع طبیعی ارزشمندی دارند که در گذار جهانی به انرژی پاک اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. گردشگری نیز در شرایط پسانزاع می‌تواند منبع اشتغال و تنوع اقتصادی باشد. نمونه‌هایی از موفقیت این مسیر در کامبوج، رواندا و بوسنی مشاهده شده است.

اولویت‌های سیاستی برای FCS

بانک جهانی در گزارش خود بر چند محور کلیدی تاکید دارد: تقویت حکمرانی فراگیر و نظام‌های هشدار زودهنگام برای پیشگیری از منازعه، حفظ خدمات اساسی در زمان جنگ، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی به ویژه برای زنان و جوانان، و نهایتا حمایت مالی و فنی جامعه جهانی. بدون این اقدامات، عبور از چرخه فقر و درگیری ممکن نخواهد بود.

اقتصادهای شکننده و متاثر از منازعه در خط مقدم بحران‌های جهانی قرار دارند. آنها با رشد پایین، فقر گسترده، سرمایه‌گذاری اندک و بدهی‌های سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند. درگیری‌های مسلحانه نیز خسارت‌های اقتصادی بزرگی بر جای گذاشته است. با این حال جمعیت جوان، منابع طبیعی و ظرفیت گردشگری می‌تواند آینده‌ای متفاوت رقم بزند؛ مشروط بر آنکه حکمرانی بهبود یابد و حمایت جهانی تداوم یابد. تحقق توسعه پایدار در جهان بدون حل مشکلات این کشورها امکان‌پذیر نیست.