تعرفه ۱۰۰ درصدی یا پلکانی؟ چالش تازه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اختلاف تازه میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، بار دیگر مسیر واردات را متوقف کرده و فعالان بازار خودرو را در بلاتکلیفی قرار داده است.

توقف واردات به دلیل مغایرت تعرفه‌ای

هیأت تطبیق مقررات مجلس، برای دومین بار مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی واردات خودرو (۲۰ تا ۱۹۰ درصد) را مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ دانسته و رأی مقدماتی خود را به دولت ابلاغ کرده است. طبق قانون بودجه، حقوق ورودی خودرو باید به‌طور ثابت ۱۰۰ درصد باشد. در نتیجه این اختلاف، تاکنون هیچ ثبت‌سفارشی انجام نشده و واردات خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ عملاً متوقف شده است.

نقطه آغاز اختلاف

ماجرا از خردادماه و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه آغاز شد؛ زمانی که دولت آیین‌نامه واردات را با تعرفه‌های پلکانی تصویب کرد. این مصوبه با شکایت به دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت متوقف شد. سپس دولت در مرداد اصلاحیه‌ای ارائه کرد که همچنان ساختار پلکانی را حفظ می‌کرد. استدلال دولت، عدالت تعرفه‌ای و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی‌تر بود. اما مجلس بار دیگر این اصلاحیه را خلاف قانون تشخیص داد.

دیدگاه مجلس: تعرفه ثابت یا پلکانی؟

• بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع، گفت: در ابتدا نظر کمیسیون تعرفه ۶۰ درصدی بود، اما در بودجه تعرفه ۱۰۰ درصدی تصویب شد. او تأکید کرد که مجلس آماده بررسی امتیازات ویژه برای خودروهای برقی و عمومی است، اما دولت همه خودروها را مشمول تعرفه پلکانی کرده است.

• محمد رستمی، دیگر عضو کمیسیون صنایع، توضیح داد: «هرگونه تعرفه کمتر از ۱۰۰ درصد یا پلکانی مغایر قانون است. اگر دولت به تعرفه پلکانی اصرار دارد، باید لایحه‌ای برای اصلاح قانون به مجلس بیاورد.»

پیامدهای اقتصادی اختلاف تعرفه‌ای

• تعرفه ۱۰۰ درصدی، به ظاهر ابزاری برای حمایت از تولید داخلی است، اما عملاً واردات را محدود به اقشار پردرآمد می‌کند.

• حذف رقابت خارجی، خطر انحصار و افت کیفیت تولید داخلی را افزایش می‌دهد.

• در مقابل، تعرفه پلکانی می‌توانست امکان واردات خودروهای اقتصادی‌تر و برقی را فراهم کرده و فضای رقابتی ایجاد کند.

آینده مبهم واردات خودرو

اکنون، واردات خودرو در یک بن‌بست قانونی و اجرایی گرفتار شده است. دولت بر عدالت تعرفه‌ای تأکید دارد، مجلس بر اجرای قانون بودجه. در این میان، گمرک و واردکنندگان نیز در انتظار تعیین تکلیف هستند. جلسات بعدی کمیسیون صنایع با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت این اختلاف باشد؛ اما خطر تبدیل آن به یک کشمکش فرسایشی همچنان وجود دارد.