مسئول واقعی کنترل بازار ارز در ایران کیست؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در شرایط پیچیده و چندلایه اقتصاد ایران، پرسش اساسی این است که مسئول واقعی کنترل بازار ارز کدام نهاد است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مسئولیت به‌طور کامل در اختیار یک نهاد واحد نیست و میان چند دستگاه اقتصادی تقسیم شده است. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی کمترین نقش مستقیم را در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم ایفا می‌کند.

تقسیم مسئولیت در بازار ارز

وزارت اقتصاد نه ابزار مداخله در بازار ارز را در اختیار دارد و نه سیاست‌گذاری ارزی مستقیماً زیر نظر آن انجام می‌شود. مدیریت اصلی بازار ارز عملاً در حیطه اختیارات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار گرفته است. وزارت صمت از طریق سیاست‌های وارداتی و رتبه‌بندی تخصیص ارز به واردکنندگان، نقش مهمی در شکل‌دهی تقاضا برای ارز دارد و به‌صورت غیرمستقیم بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد.

نقش بانک مرکزی و محدودیت‌های سیاستی

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی پولی کشور وظیفه کنترل نقدینگی و تنظیم سیاست‌های ارزی را بر عهده دارد، اما در عمل با محدودیت‌هایی مواجه است. عواملی همچون تحریم‌ها، نوسانات درآمدهای نفتی و فشارهای مالی دولت باعث شده که توان بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و مهار تورم به‌صورت کامل محقق نشود.

تورم؛ حاصل انتظارات و بی‌اعتمادی عمومی

تورم کنونی در ایران بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های مالی یا پولی باشد، ریشه در انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور و بی‌اعتمادی عمومی به آینده دارد. در چنین فضایی، رفتارهای اقتصادی مردم از جمله تبدیل سریع دارایی‌ها به کالاهای سرمایه‌ای، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود. این چرخه باعث می‌شود حتی سیاست‌گذاران پولی نیز نتوانند تأثیر قابل‌توجهی بر روند تورم بگذارند.

نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌های مالی

با وجود این، بخشی از تورم به کسری بودجه و سلطه مالی دولت مربوط است که ارتباطی مستقیم با وزارت اقتصاد دارد. نقش این وزارتخانه بیشتر در حوزه سیاست‌های مالیاتی و تنظیم درآمدهای دولت تعریف می‌شود. آمارها نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر حتی از نرخ تورم نیز فراتر رفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه تا حدودی قابل دفاع است.

در مجموع، تورم و نوسان ارزی در ایران بیش از آنکه محصول تصمیمات مقطعی اقتصادی باشند، بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد، سیاست و جامعه ایران هستند. در چنین ساختاری، نمی‌توان صرفاً وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی را مسئول وضعیت موجود دانست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و رفتاری در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش دارند.