حذف شرط سپرده بلوکه‌شده عامل اصلی تقاضای کاذب در پیش‌فروش خودرو

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت، حذف شرط سپرده بلوکه‌شده در طرح‌های پیش‌فروش خودرو را عامل اصلی افزایش تقاضا و شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار دانست. او تأکید کرد که آمار ۶ میلیون نفری ثبت‌نام‌کنندگان در طرح پیش‌فروش اخیر ایران‌خودرو، نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر «عمق نیاز واقعی بازار» باشد.

افزایش تقاضای صوری در نتیجه حذف شرط سپرده بلوکه‌شده

حاجی‌زاده با اشاره به استقبال گسترده مردم از پیش‌فروش ۷۴ هزار دستگاه خودرو گفت: «برداشتن الزام سپرده‌گذاری بانکی و کاهش میزان پیش‌پرداخت، باعث شد تا ثبت‌نام برای بسیاری از افراد به یک فرصت کم‌ریسک و پر بازده تبدیل شود.» او افزود: در چنین شرایطی نه‌تنها خریداران واقعی بلکه دلالان و سفته‌بازان نیز برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت بازار و کارخانه وارد صف‌های ثبت‌نام شدند.

به گفته این مقام مسئول، استقبال چندمیلیونی از طرح‌های فروش، نشان‌دهنده عطش بازار نیست بلکه بازتابی از رفتار سرمایه‌ای در اقتصاد تورمی کشور است؛ رفتاری که در غیاب ابزارهای مالی مطمئن، افراد را به سمت خریدهای سوداگرانه سوق می‌دهد.

پایداری تولید در دوران تحریم و بحران

سرپرست دفتر صنایع خودرو با اشاره به عملکرد وزارت صمت در دوره‌های بحرانی، از جمله «جنگ ۱۲ روزه» و تشدید تحریم‌ها، اظهار کرد: «با وجود فشارهای بین‌المللی و مشکلات زنجیره تأمین، تولید خودرو در کشور دچار وقفه نشد. این پایداری نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه وزارت صمت در شرایط بحرانی است.» حاجی‌زاده این عملکرد را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت خودروی کشور و توان مدیریت داخلی در حفظ تداوم خطوط تولید دانست.

واردات خودرو؛ ابزار مکمل برای تنظیم بازار

وی در ادامه، واردات خودرو را یکی از ابزارهای مهم تعادل‌بخشی به بازار دانست و تصریح کرد: «وزارت صمت در کنار حمایت از تولید داخلی، واردات را به‌عنوان راهکاری مکمل برای افزایش رقابت، کنترل قیمت‌ها و ارتقای کیفیت محصولات دنبال کرده است.» او افزود: با اصلاح فرآیندهای گمرکی و تسهیل صدور مجوزها، روند ورود خودروهای خارجی به کشور سرعت گرفته و این امر نقش قابل توجهی در کاهش فشار قیمتی بر محصولات داخلی ایفا کرده است.

تمرکز وزارت صمت بر تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کننده

به گفته حاجی‌زاده، سیاست‌های جدید وزارت صمت با هدف ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش شفافیت در فرآیند فروش و تقویت قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان طراحی شده است. او تأکید کرد که رویکرد وزارتخانه، کنترل بازار نه از طریق محدودیت، بلکه از مسیر رقابت و افزایش عرضه است.