ابلاغ قانون CFT، نقطه آغاز رونق بورس و کاهش ریسک اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار سرمایه ایران در روزهای اخیر تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی قرار گرفته است. در این میان، ابلاغ قانون CFT و تعامل ایران با استانداردهای FATF می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش شفافیت مالی، کاهش محدودیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا کند. احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی آثار اجرای CFT بر بورس و اقتصاد کشور پرداخته است.

پایبندی به FATF اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد

اشتیاقی با اشاره به اهمیت اجرای قوانین ضدپولشویی گفت: پایبندی ایران به استانداردهای بین‌المللی از جمله FATF، می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود. این موضوع زمینه‌ساز رونق بورس، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود. او تأکید کرد که حتی پیش از تصویب نهایی، اجرای بخشنامه‌های مرتبط با FATF می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار سرمایه مخابره کند.

ابلاغ CFT گامی مؤثر در جهت کاهش محدودیت‌های اقتصادی

به گفته اشتیاقی، ابلاغ قانون CFT از سوی مجلس شورای اسلامی، اقدامی مهم برای ارتقای شفافیت مالی و تعامل مؤثرتر با نهادهای بین‌المللی است. وی افزود: با اجرای این قانون، کشورهای همکار اقتصادی ایران مانند چین که تمایل به ادامه همکاری دارند، می‌توانند روابط مالی و تجاری خود را تقویت کنند. این روند همچنین موجب افزایش تمایل سایر کشورها برای تعامل اقتصادی با ایران خواهد شد.

رعایت قوانین پولشویی به نفع بورس تمام می‌شود

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است رعایت قوانین FATF می‌تواند محدودیت‌های اقتصادی ایران را کاهش داده و شرایط را به نفع بازار سهام و اقتصاد ملی تغییر دهد. به گفته او، شفافیت مالی و نظارت دقیق بر جریان‌های پولی، موجب افزایش اعتماد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس می‌شود.

خروج تدریجی از لیست FATF و بازگشت اعتماد بین‌المللی

اشتیاقی در ادامه اظهار داشت: همکاری با FATF و تعهد به قوانین پولشویی، در نهایت منجر به خروج تدریجی ایران از لیست خاکستری و سپس لیست سیاه این نهاد خواهد شد. این اقدام نه‌تنها مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را هموار می‌کند بلکه به بهبود جایگاه اقتصادی ایران در نظام مالی بین‌المللی منجر می‌شود.

ابلاغ CFT زمینه‌ساز رونق بازار سرمایه

وی افزود: اجرای مؤثر قانون CFT می‌تواند نقطه آغاز مذاکرات اقتصادی جدید و بسترساز کاهش محدودیت‌ها در حوزه‌های مالی باشد. به‌تدریج، این روند موجب افزایش حجم معاملات بورس، رشد شاخص‌ها و جذب منابع مالی از داخل و خارج کشور خواهد شد.

CFT گامی تدریجی اما مؤثر در ثبات اقتصادی

اشتیاقی در پایان تأکید کرد: هرچند اثرگذاری CFT در شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه نسبی و تدریجی است، اما می‌تواند به مرور اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند و زمینه‌ساز ثبات در بازار سرمایه شود. او خاطرنشان کرد که اثربخشی کامل این قانون نیازمند پایبندی عملی به استانداردهای بین‌المللی، تعامل واقعی با بانک‌ها و نهادهای خارجی و تقویت ثبات داخلی است.