پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF ظرف یک تا یک‌ونیم سال آینده وجود دارد. او تاکید کرد که تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج کامل از لیست سیاه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ماندن ایران در این فهرست نه تنها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه موجب خدشه‌دار شدن اعتبار اتباع ایرانی نیز می‌شود.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از سال‌ها انتظار، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران را برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره با محدودیت‌های ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده است. این محدودیت‌ها که به «انسداد اول» معروفند، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات و واردات اثرگذار بوده‌اند. اما علاوه بر این محدودیت‌ها، یک انسداد داخلی نیز وجود دارد که اغلب کمتر دیده شده است و به آن «انسداد دوم» گفته می‌شود.

انتشار اخبار مثبت درباره مذاکرات ایران و گروه ویژه اقدام مالی FATF باعث شد قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۹۴ هزار تومان به کانال ۹۱ هزار تومان بازگردد. این خبر که امیدواری نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش داده، منجر به کاهش تقاضای احتیاطی و افت موقت نرخ ارز شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال، رسماً از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر خروج ایران از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشور را هموار کند.

آنطور که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته، کمیسیون‌های مشترک مجمع FATF را تصویب کرده و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی که می‌تواند تاثیر بسزایی در مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها داشته باشد تنها نیازمند تصویب در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، هرگونه اختلاف نظری بین مدیران دولت در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را تکذیب کرد.