دهک‌بندی بدون مسکن؛ ضعف بزرگ در حذف یارانه‌ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی‌که دولت از ابتدای سال جاری تاکنون یارانه حدود ۸ میلیون نفر از شهروندان را قطع کرده است، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در فرآیند شناسایی خانوارهای پردرآمد، وضعیت مسکن خانوارها لحاظ نشده است. این مسئله بار دیگر ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور برای دهک‌بندی دقیق درآمدی را آشکار کرده است.

مسکن، غایب بزرگ در نظام دهک‌بندی خانوارها

سال‌هاست که به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف، مالکیت املاک، به‌ویژه مسکن محل اقامت خانوارها، از معیارهای مؤثر در دهک‌بندی حذف شده یا تأثیر آن به حدی کم‌رنگ است که مالک یا مستأجر بودن خانوار تأثیر چندانی بر دهک درآمدی آن ندارد. این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، سهم مسکن از هزینه خانوار در کل کشور حدود ۳۵ درصد و در تهران و کلان‌شهرها بیش از ۶۰ درصد برآورد می‌شود.

نابرابری در محاسبه دهک‌ها؛ وقتی مستأجر هم پردرآمد محسوب می‌شود

با توجه به هزینه سنگین مسکن، بسیاری از خانوارها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا تأمین مسکن کنند. اما در محاسبه دهک‌ها، این هزینه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. نتیجه این است که خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند، به‌دلیل داشتن تراکنش‌های مالی بالا یا مالکیت یک خودرو معمولی، در دهک‌های پردرآمد قرار گرفته و از دریافت یارانه حذف می‌شوند؛ در حالی که توان واقعی مالی آنها بسیار کمتر است.

معیارهای حذف یارانه نقدی از نگاه مجلس

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در توضیح این موضوع گفت: «در حال حاضر صرفاً تراکنش‌های مالی، سفرهای خارجی و خودرو در دهک‌بندی خانوارها ملاک عمل قرار گرفته است. اما باید زیرساخت‌های لازم برای لحاظ‌کردن مؤلفه‌هایی مانند مسکن و زمین نیز فراهم شود.» او افزود: «اگر زیرساخت لازم برای لحاظ کردن املاک و مسکن در محاسبه برخورداری خانوار فراهم نیست، این یک ضعف ساختاری است و باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.»

دهک‌بندی غیرواقعی و آسیب به عدالت توزیعی

به گفته گودرزی، نبود اطلاعات دقیق درباره املاک و مسکن باعث شده است تا دهک‌بندی خانوارها با خطای بالا انجام شود و عدالت توزیعی به‌درستی اجرا نگردد. او تأکید کرد: «ممکن است فردی چندین واحد مسکونی به نام خود داشته باشد، اما به دلیل نبود تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، به عنوان مستأجر یا حتی کم‌درآمد شناخته شود و همچنان یارانه دریافت کند. در مقابل، خانواری که تنها درآمد متوسطی دارد اما هزینه سنگین اجاره می‌پردازد، از حمایت دولتی محروم می‌شود.»

لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای اصلاح دهک‌بندی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح دهک‌بندی بدون ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و بین‌دستگاهی ممکن نیست. اتصال داده‌های مربوط به تراکنش‌های بانکی، اطلاعات مالیاتی، مالکیت املاک، خودرو و سفرهای خارجی می‌تواند به شفاف‌سازی واقعی وضعیت اقتصادی خانوارها کمک کند. با این حال، به نظر می‌رسد تا زمان تحقق این زیرساخت‌ها، دهک‌بندی فعلی همچنان با خطاهای گسترده و نارضایتی عمومی همراه خواهد بود.