احتمال انحلال بانک آینده پس از اولتیماتوم قوه قضاییه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، هشدار صریح رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، می‌تواند نقطه عطفی در سرنوشت این بانک زیان‌ده و پرحاشیه باشد؛ بانکی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از نمادهای ناترازی شبکه بانکی و از عوامل مؤثر در رشد تورم شناخته می‌شود.

هشدار قوه قضاییه به بانک مرکزی درباره بانک آینده

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه «بانک مرکزی در موضوع بانک آینده اختیارات کامل دارد»، تأکید کرد: «اگر رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت این بانک ورود نکند، هم او و هم مدیران بانک آینده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
او با یادآوری پرونده بانک سرمایه گفت: «در آن پرونده نیز به بانک مرکزی هشدار دادم که اگر اقدام نکند، مسئولان بانک و نهاد ناظر را هم‌زمان تحت تعقیب قرار می‌دهم. در مورد بانک آینده نیز این موضوع صراحتاً اعلام شده است.»

بانک آینده؛ از ناترازی شدید تا نقش در رشد تورم

بانک آینده طی سال‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین مؤسسات مالی کشور تبدیل شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این بانک با زیان انباشته سنگین، دارایی‌های موهومی و برداشت‌های کلان از منابع بانک مرکزی مواجه بوده است.
بر اساس آمار، تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور از محل بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بوده؛ عددی که نقش مستقیم این بانک را در افزایش تورم نشان می‌دهد. کارشناسان بانکی از سال‌ها پیش هشدار داده‌اند که ادامه فعالیت این بانک بدون اصلاح ساختاری، می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی و تورم وارد کند.

تغییر لحن بانک مرکزی؛ از اصلاح تا انحلال

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در ماه‌های گذشته تأکید داشت که «اصلاح ساختار بانک آینده نسبت به انحلال آن کم‌هزینه‌تر است». بر همین اساس، برنامه‌های اصلاحی متعددی برای بهبود وضعیت مالی و مدیریتی این بانک تدوین شد، اما هیچ‌یک از این برنامه‌ها تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.
با این حال، به نظر می‌رسد پس از هشدار صریح رئیس قوه قضاییه، رویکرد بانک مرکزی در حال تغییر است. میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس، اردیبهشت‌ماه امسال در یک پست X (توییتر سابق) اعلام کرده بود که رئیس کل بانک مرکزی گفته «تنها گزینه ممکن، توقف فعالیت و لغو مجوز بانک آینده است» و اجرای این تصمیم منوط به دریافت مجوز از شورای سران است.

احتمال انحلال یا ادغام بانک آینده در روزهای آینده

اکنون و با افزایش فشار نهاد قضایی، انتظار می‌رود فرآیند تعیین تکلیف نهایی بانک آینده وارد مرحله اجرایی شود. برخی تحلیلگران معتقدند که گزینه‌های ادغام در یکی از بانک‌های دولتی یا انحلال کامل بیش از هر زمان دیگری روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفته است.
در صورت اجرای این سناریو، پیامدهای مالی گسترده‌ای برای سهامداران، سپرده‌گذاران و نظام بانکی قابل پیش‌بینی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که ادامه فعالیت این بانک در وضعیت فعلی، ریسک بسیار بالاتری برای ثبات اقتصادی کشور به همراه دارد.