علی قنبری: بانک مرکزی به متخلفان بانک آینده جایزه داد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، انتقاد تندی از نحوه برخورد با این بانک و مدیران آن مطرح کرد. وی گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک آینده مرتکب تخلف شده‌اند و باید ابتدا با آنان برخورد قانونی صورت می‌گرفت، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اکنون با انتقال بدهی‌های این بانک به بانک ملی، عملاً به متخلفان جایزه داده شده است.

انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در پرونده بانک آینده

قنبری با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر واگذاری دارایی‌های بانک آینده به بانک ملی، تأکید کرد: «بانک مرکزی باید از سپرده‌گذاران بانک آینده و بانک ملی حمایت می‌کرد، نه اینکه هزینه تخلفات مدیران متخلف را از جیب مردم بپردازد.» به گفته او، این اقدام به نوعی تشویق تخلف است و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی می‌شود.

مهلت‌های بی‌ثمر برای اصلاح بانک آینده

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از طولانی شدن روند اصلاح بانک آینده گفت: «سال‌ها به این بانک فرصت داده شد تا وضعیت خود را اصلاح کند، اما هیچ اقدامی انجام نشد. برخورد نکردن با مدیران متخلف و ادغام بانک آینده با بانک ملی اقدامی خلاف، غیرقانونی و غیراخلاقی است.» او معتقد است این تصمیم به جای حل مسئله، تنها صورت آن را پاک کرده است.

انتقال بدهی‌ها به بانک ملی؛ تهدیدی برای اعتبار بزرگ‌ترین بانک کشور

قنبری در ادامه افزود: «بانک آینده یک بانک خصوصی بود که با منابع مردم پروژه‌هایی مانند ایران‌مال را اجرا کرد، در حالی که مأموریت بانکی نداشت و عملاً در حوزه معاملات و خرید و فروش فعالیت می‌کرد.» او هشدار داد: انتقال بدهی‌های سنگین بانک آینده به بانک ملی می‌تواند به اعتبار و سلامت مالی بزرگ‌ترین بانک کشور لطمه بزند.

ضعف نظارت بانک مرکزی و بحران در نظام بانکی

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ساختار معیوب نظام بانکی کشور گفت: «امروز اگر بانکی مانند آینده به مرز ورشکستگی برسد، این یک اتفاق موردی نیست، بلکه نشانه ضعف ساختاری در نظارت، تعیین نرخ سود و نظام انگیزشی بانک‌هاست. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر چند وقت یک‌بار بانکی دیگر درگیر بحران می‌شود.»

نتیجه‌گیری؛ لزوم برخورد قاطع با متخلفان بانکی

قنبری تأکید کرد: «بانک مرکزی باید با بانک‌های ناتراز و مدیران متخلف قاطعانه برخورد کند، نه اینکه با سیاست مماشات، بار مشکلات آن‌ها را به دوش بانک‌های سالم و سپرده‌گذاران بیندازد. برخورد نکردن با مدیران بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی به جای اصلاح، زمینه‌ساز بحران‌های جدید در نظام بانکی خواهد بود.»