موضوع انحلال بانک آینده همچنان محل بحث کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار است. این بانک پس از تجربه بدهی‌های سنگین، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ناترازی شدید، وارد فرآیند تعیین تکلیف شد. نگرانی‌هایی درباره انتقال زیان‌های بانک آینده به بانک ملی مطرح شد، اما دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی این موضوع را رد کرد.

پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته سنگین در بانک آینده، سرانجام روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. بر اساس این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و سایر دارایی‌ها مانند املاک، سهام و مطالبات معوق تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف می‌شوند.

مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌های دارای مشکل، از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بانک سرمایه و بانک دی اقدام کرده و در صورت لزوم، فرآیند ادغام آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

انحلال بانک آینده و انتقال حساب‌ها و دارایی‌های آن به بانک ملی ایران، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز نظام بانکی کشور تبدیل شده است. پس از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، پرسش‌های متعددی درباره سرنوشت سپرده‌گذاران، وام‌گیرندگان، دارایی‌ها و زیان انباشته این بانک در میان مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته است.

علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، انتقاد تندی از نحوه برخورد با این بانک و مدیران آن مطرح کرد. وی گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک آینده مرتکب تخلف شده‌اند و باید ابتدا با آنان برخورد قانونی صورت می‌گرفت، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اکنون با انتقال بدهی‌های این بانک به بانک ملی، عملاً به متخلفان جایزه داده شده است.