آیین‌نامه جدید کیفیت خودرو؛ چالش اجرای طرح در صنعت زیان‌دیده ایران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پس از اعلام رسمی آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو از سوی سخنگوی وزارت صمت، رئیس ایدرو جزئیات بیشتری از این مصوبه هیات دولت را تشریح کرد. فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت که با راه‌اندازی سامانه ملی امتیازدهی، کیفیت خودروهای داخلی از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش به صورت عددی ارزیابی خواهد شد. این طرح، به گفته او، گامی در جهت شفافیت، پاسخگویی و ایجاد رقابت کیفی میان خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی است.

جزئیات طرح و سازوکار امتیازدهی

بر اساس توضیحات معاون وزیر صمت، تمامی مراحل زنجیره تولید خودرو، از طراحی پلتفرم تا ساخت قطعه، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش در چارچوب نظام امتیازدهی کیفی و زیر نظر نهادهای مستقل ارزیابی خواهند شد. برای تحقق این هدف، سه بستر جدید شامل «سامانه ملی امتیازدهی خودروهای ساخت داخل»، «نظام شناسنامه‌دار کردن قطعات» و «پایگاه ملی ارزیابی کیفیت» راه‌اندازی می‌شود. مقیمی اعلام کرد که برای خودروسازان مشوق‌ها و تنبیهاتی نیز در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب شرکت‌هایی که موفق به ارتقای مداوم کیفیت محصولات خود شوند از حمایت‌های توسعه‌ای و صادراتی برخوردار می‌شوند و در مقابل، تولیدکنندگانی که به استانداردهای کیفی نرسند، از دایره حمایت‌های دولتی خارج خواهند شد. هدف از این طرح، تغییر رقابت میان خودروسازان از رقابت قیمتی به رقابت کیفی است.

تکرار تجربه‌های نیمه‌تمام

هرچند مقیمی از این آیین‌نامه به عنوان نخستین سند جامع ملی در حوزه کیفیت خودرو یاد کرده است، اما بررسی سابقه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذار بارها طرح‌های مشابهی را تصویب کرده و در اجرا ناکام مانده است. از جمله می‌توان به «قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» مصوب سال ۱۳۸۹ و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد. هر دو قانون با هدف بهبود کیفیت خودروهای داخلی تدوین شدند اما در نهایت به اجرا و نظارت مؤثر نرسیدند.

چالش‌های ساختاری در مسیر اجرا

صنعت خودروی ایران امروز با مشکلات مالی و ساختاری گسترده‌ای مواجه است. زیان انباشته غیرتلفیقی خودروسازان از مرز ۲۵۵ هزار میلیارد تومان گذشته و زیان تلفیقی آنها نیز به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، بدهی سنگین شرکت‌ها به قطعه‌سازان، افت تولید و محدودیت در تامین قطعات، مانعی جدی برای اجرای آیین‌نامه جدید محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند صنعتی که در شرایط فعلی برای حفظ تولید روزمره خود با بحران نقدینگی مواجه است، توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کیفی جدید را نخواهد داشت.

نارضایتی عمومی از کیفیت خودرو

در کنار مشکلات ساختاری، نارضایتی مصرف‌کنندگان نیز رو به افزایش است. بسیاری از خریداران خودروهای داخلی از کیفیت پایین و خرابی‌های زودهنگام شکایت دارند و مراجعه آن‌ها به تعمیرگاه‌ها نیز اغلب به دلیل کمبود قطعه بی‌نتیجه می‌ماند. در چنین فضایی، عدم انتشار گزارش‌های رسمی کیفیت خودرو توسط نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر، اعتماد عمومی را کاهش داده است. به نظر می‌رسد اجرای آیین‌نامه ارتقای کیفیت، بدون رفع مشکلات ریشه‌ای مالی و مدیریتی خودروسازان، تنها در سطح بخشنامه باقی بماند و نتواند کیفیت خودروهای داخلی را بهبود دهد.