شاخص تولید و فروش صنعت خودرو و قطعات در دی‌ماه ۱۴۰۴ بر اساس داده‌های شرکت‌های بورسی با افت قابل توجهی همراه شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید رکود در یکی از مهم‌ترین صنایع کشور است.

صنعت خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ در حالی با رکود تورمی، افزایش هزینه تولید و محدودیت‌های تحریمی دست‌وپنجه نرم کرده که آمارها از رشد قابل توجه تولید در ایران‌خودرو حکایت دارد؛ رشدی که همزمان با تغییر ساختار مدیریتی این شرکت از دولتی به خصوصی رخ داده و توجه کارشناسان را به نقش مدل حکمرانی در بهره‌وری جلب کرده است.

صنعت خودروسازی ایران این روزها با چالش‌های جدی مواجه است؛ از زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی گرفته تا مشکلات قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی در رقابت با صنایع دیگر. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی این مشکلات نه ضعف مدیریتی، بلکه ساختار معیوب قیمت‌گذاری، مداخلات دولتی و ناکارآمدی زنجیره تولید است.

بررسی گزارش رسمی معاملات بورس کالا نشان می‌دهد که از تیرماه تا آذرماه ۱۴۰۴، مواد اولیه اصلی مورد استفاده در صنعت خودروسازی با افزایش قابل‌توجه قیمت مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نقش مهمی در ساختار هزینه تولید خودرو دارد و کمتر در افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد.

گروه خودروسازی سایپا در ادامه مسیر اصلاح ساختار مالی و تولیدی خود، موفق شد زیان عملیاتی نیمه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد کاهش دهد؛ دستاوردی که نتیجه تغییر ترکیب محصولات، افزایش تیراژ خودروهای جدید و مدیریت دقیق هزینه‌ها عنوان شده است.

پس از اعلام رسمی آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو از سوی سخنگوی وزارت صمت، رئیس ایدرو جزئیات بیشتری از این مصوبه هیات دولت را تشریح کرد. فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت که با راه‌اندازی سامانه ملی امتیازدهی، کیفیت خودروهای داخلی از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش به صورت عددی ارزیابی خواهد شد. این طرح، به گفته او، گامی در جهت شفافیت، پاسخگویی و ایجاد رقابت کیفی میان خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی است.

تازه‌ترین آمار شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو و قطعات در شهریورماه نشان می‌دهد رکود در این صنعت برای شانزدهمین ماه پیاپی ادامه یافته است. هرچند شاخص کل گروه خودرو نسبت به مردادماه تغییر چندانی نداشته، اما همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد که نشانه‌ای از تداوم وضعیت رکودی است.

صنعت خودروی کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و برخی مشکلات گذشته دوباره بروز کرده‌اند. عبدالله توکلی، مدیرکل سابق دفتر خودرویی وزارت صمت، با انتقاد از وضعیت تولید و شبکه فروش خودرو، تاکید کرد که بی‌عملی نهادهای مسئول به ویژه وزارت صمت، باعث ایجاد آشفتگی در این حوزه شده است.

انتشار نامه هشدارآمیز مدیرعامل یکی از خودروسازان خصوصی به رئیس‌جمهوری درباره خطر ورشکستگی صنعت خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه و واردات خودرو را به محور اصلی بحث‌های خودرویی کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با دفاع از سیاست تعرفه پلکانی و اولویت‌دهی به تولید، تأکید دارد که واردات محدود خودرو برای ایجاد رقابت، تنظیم بازار و انتقال فناوری ضروری است و سهم آن از بازار ایران تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده صنعت و بازار خودروی کشور را افزایش داده است.