هشدار مجلس درباره بحران در بانک سرمایه و بانک دی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌های دارای مشکل، از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بانک سرمایه و بانک دی اقدام کرده و در صورت لزوم، فرآیند ادغام آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

تعیین تکلیف بانک آینده؛ راه‌حلی موقت برای حفظ سپرده‌گذاران

طغیانی در توضیح روند ادغام بانک آینده گفت: «بانک ملی دولتی است و ادغام آن با بانک آینده امکان‌پذیر نیست. آنچه در حال انجام است، یک فرآیند گزیر موقت برای تعیین تکلیف بانک آینده است تا سپرده‌گذاران این بانک در بلاتکلیفی نمانند. انتخاب بانک ملی برای این مأموریت نیز تصمیم مناسبی بوده است.» او تأکید کرد که این اقدام به‌منظور حفظ ثبات مالی و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران صورت گرفته است.

هشدار درباره وضعیت بانک سرمایه و بانک دی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک‌های دیگری نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند، اظهار داشت: «برخی بانک‌ها سرمایه کافی ندارند یا تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند که اکنون معوق شده است. شاید این وضعیت برای همه بانک‌ها صدق نکند، اما بانک سرمایه و بانک دی با مشکلات جدی مواجه‌اند و بانک مرکزی باید برای تعیین تکلیف آن‌ها نیز سریع‌تر اقدام کند.»

ضرورت ورود قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان

طغیانی با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در بانک آینده تصریح کرد: «بخشی از تخلفات این بانک، ماهیتی اقتصادی و بانکی دارد که رسیدگی به آن برعهده بانک مرکزی است، اما در مواردی که سوء‌تدبیر یا سوءاستفاده از منابع عمومی رخ داده، قوه قضاییه باید با متخلفان برخورد کند تا حقوق مردم و سپرده‌گذاران تضییع نشود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: بازسازی ساختار مالی شبکه بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت مؤثرتر بانک مرکزی است تا از تکرار بحران‌هایی مشابه بانک آینده جلوگیری شود.