جزئیات انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران
پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته سنگین در بانک آینده، سرانجام روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. بر اساس این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و سایر دارایی‌ها مانند املاک، سهام و مطالبات معوق تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته سنگین در بانک آینده، سرانجام روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. بر اساس این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و سایر دارایی‌ها مانند املاک، سهام و مطالبات معوق تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف می‌شوند.
آغاز رسمی فرآیند گزیر بانک آینده با تصمیم بانک مرکزی و سران قوا
مقامات رسمی تأکید دارند که زیان‌های انباشته بانک آینده مستقیماً وارد ترازنامه بانک ملی نخواهد شد و هزینه گزیر از محل تسویه و واگذاری دارایی‌های این بانک تأمین می‌شود. به گفته‌ی کارشناسان، هدف اصلی از اجرای این طرح، حفظ حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از انتقال ناترازی به سایر بانک‌هاست.
سپرده‌ها به بانک ملی، دارایی‌های غیرنقد به هیأت تسویه
امین شاکری، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تشریح ابعاد مالی و حقوقی این تصمیم گفت: «بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، فقط سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی منتقل می‌شود و تعیین تکلیف سایر دارایی‌های غیرنقد، پروژه‌ای و مطالبات معوق در چارچوب هیأت تسویه و شرکت AMC انجام خواهد شد. در واقع، اولویت بانک مرکزی جلوگیری از انتقال ناترازی به بانک ملی است.»
وی افزود: «در چنین فرآیندهایی ابتدا سهامداران و مالکان باید زیان را متقبل شوند و سپس دارایی‌ها به‌تدریج فروخته یا بازیابی می‌شوند. در صورت وجود شکاف مالی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و دولت نقش جبرانی خواهند داشت.»
زیان انباشته بیش از ۵۰۰ همت؛ کفایت دارایی‌ها هنوز نامشخص است
شاکری با اشاره به حجم بالای زیان انباشته بانک آینده اظهار کرد: «گزارش‌ها نشان می‌دهد زیان این بانک بیش از ۵۰۰ همت است. بخشی از دارایی‌ها نقدشونده و به بانک ملی منتقل شده، اما بخش عمده دارایی‌ها شامل املاک، سهام و مطالبات غیرقابل وصول است و تا زمان ارزیابی نهایی هیأت تسویه نمی‌توان درباره کفایت دارایی‌ها اظهارنظر قطعی کرد.»
هماهنگی سران قوا برای جلوگیری از بحران بانکی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «حمایت هماهنگ سه قوه و نهادهای نظارتی از فرآیند گزیر بسیار حیاتی است، زیرا اعتماد عمومی و آرامش سپرده‌گذاران را حفظ می‌کند. بدون این هماهنگی، احتمال طولانی‌شدن فرآیند تسویه و افزایش هزینه‌های اقتصادی وجود دارد. اکنون با تصمیم سران قوا و پشتیبانی بانک مرکزی، این روند با هدف کاهش هزینه‌های سیستمی و جلوگیری از بحران مالی دنبال می‌شود.»
ریسک تورمی در صورت تأمین هزینه‌ها از منابع دولتی
شاکری با اشاره به ریسک‌های اقتصادی این اقدام گفت: «اگر هزینه گزیر از محل دارایی‌ها و فرآیند تسویه تأمین شود، اثر تورمی چندانی نخواهد داشت؛ اما در صورت تأمین از منابع بودجه‌ای، ممکن است نقدینگی افزایش یافته و فشار تورمی ایجاد شود. بنابراین شفافیت و مدیریت دقیق دارایی‌ها نقش کلیدی در کنترل پیامدهای اقتصادی دارد.»
گزیر بانک آینده؛ آزمون بزرگ برای اصلاح نظام بانکی
به گفته شاکری، هزینه تسویه بانک آینده چند صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این رقم بسیار بالاتر از مؤسسه نور است. از این رو، موفقیت این طرح منوط به شفافیت مالی، هماهنگی نهادی و پرهیز از هرگونه پول‌پاشی است. او تأکید کرد که ادغام یا گزیر بانک آینده، یک «آزمون بزرگ» برای نظام بانکی و نظارتی کشور محسوب می‌شود.
برچسب ها :انحلال بانک آینده ، بانک آینده ، بانک ملی ، سهامداران بانک آینده ، گزیر بانک آینده
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0