تزریق ۴۰ همت تسهیلات به خودروسازان؛ تکرار سیاست پول‌درمانی در صنعتی زیان‌ده

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تصمیم اخیر دولت برای پرداخت ۴۰ همت تسهیلات بانکی به دو خودروساز بزرگ کشور با هدف تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان، واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. تحلیلگران معتقدند این اقدام تکرار چرخه‌ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است که به جای اصلاح ساختار، تنها با «پول‌درمانی» موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می‌اندازد. در صنعتی که با قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین و بدهی‌های معوق مواجه است، تزریق پول جدید نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر اصلاح را هموار کند.

تسهیلات بانکی؛ مُسکن موقتی برای بحران ساختاری

طبق اعلام وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با پرداخت ۲۰ همت به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده‌اند تا این منابع به صورت مستقیم در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد. با این حال، کارشناسان می‌گویند تجربه‌های گذشته نشان داده است که تزریق پول به صنایع زیان‌ده تنها باعث جبران عقب‌ماندگی‌های مالی می‌شود، نه ایجاد تحول در تولید و فناوری. در بسیاری از کشورها، تزریق اعتبار با هدف توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری صورت می‌گیرد، اما در ایران این منابع اغلب صرف پرداخت بدهی‌های گذشته می‌شود.

از منظر اقتصاد کلان نیز این تصمیم می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد. اگر تامین منابع از طریق بانک مرکزی انجام گیرد، پایه پولی افزایش یافته و اثر دومینویی آن بر نقدینگی و قیمت‌ها ظاهر خواهد شد. بنابراین به باور تحلیلگران، تا زمانی که ساختار مدیریتی و سیاست قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اصلاح نشود، هیچ‌گونه تسهیلاتی نمی‌تواند این صنعت را از زیان خارج کند.

تجربه‌های گذشته و تداوم یک مسیر تکراری

سابقه پرداخت تسهیلات کلان به خودروسازان به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. در سال ۱۳۹۴ و همزمان با رکود ناشی از کمپین نخریدن خودروی داخلی، دولت با هدف تحریک تقاضا بسته ۲۵۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات خرید خودرو را تصویب کرد تا از طریق وام ۲۵ میلیون تومانی، فروش محصولات داخلی از رکود خارج شود. این سیاست هرچند موقتا انبارها را خالی کرد، اما بدهی خودروسازان را به شبکه بانکی منتقل ساخت.

در سال‌های بعد نیز این روند تکرار شد؛ از جمله در اسفند ۱۳۹۸ که شورای پول و اعتبار با پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز موافقت کرد، و در بهمن ۱۴۰۲ که سقف اعتبارات آنها تا ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در هیچ‌یک از این موارد، تغییر محسوسی در کیفیت یا بهره‌وری صنعت مشاهده نشد. اکنون نیز مصوبه جدید ۴۰ همتی، به باور تحلیلگران، ادامه همان سیاست قدیمی است که صنعت را به جای اصلاح، به منابع بانکی وابسته‌تر می‌کند.

دیدگاه کارشناسان؛ از تزریق پول تا ضرورت جراحی ساختار

مرتضی افقه، استاد دانشگاه، در واکنش به این تصمیم گفت ریشه ناکامی در صنعت خودرو را باید در ضعف مدیریتی و ساختار معیوب دانست نه کمبود نقدینگی. به گفته او، وقتی افرادی بدون صلاحیت مدیریتی در رأس شرکت‌ها قرار می‌گیرند، بهره‌وری کاهش می‌یابد و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تزریق پول در چنین شرایطی تنها باعث هدررفت منابع و تعویق ورشکستگی می‌شود.

سهراب دل‌انگیزان، دیگر استاد دانشگاه، نیز با اشاره به لزوم اصلاح ساختار سهامداری خودروسازان گفت: این منابع باید در مسیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات استفاده شود، در غیر این صورت منافع ملی تامین نخواهد شد.

دیدگاه فعالان صنعت قطعه

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، با تایید موافقت بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات گفت این منابع در ظاهر می‌تواند مانع از توقف تولید شود، اما درمان قطعی نیست. او تاکید کرد که پس از تزریق اعتبار باید اصلاح قیمت‌گذاری و بازطراحی سیاست‌های مدیریتی در دستور کار قرار گیرد تا صنعت بتواند روی پای خود بایستد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این انجمن، نیز با تشبیه وضعیت فعلی صنعت به بیماری دچار ایست قلبی گفت: «تسهیلات ۴۰ همتی تنها فرصتی کوتاه برای تنفس صنعت فراهم می‌کند، اما تا اصلاح سیاست‌های ساختاری و واگذاری واقعی به بخش خصوصی انجام نشود، این وضعیت تکرار خواهد شد.» او همچنین هشدار داد که در ماه‌های اخیر بیش از ۸۰ هزار نیروی شاغل در واحدهای قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند و هرگونه تاخیر در اجرای تسهیلات می‌تواند این بحران را تشدید کند.

صنعت خودرو در انتظار اصلاح واقعی

به نظر می‌رسد راه نجات صنعت خودرو نه در تزریق پول، بلکه در اصلاح سیاست‌گذاری و بازسازی مدیریتی آن است. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری، مالکیت دولتی و نبود شفافیت مالی بر این صنعت حاکم باشد، هیچ تسهیلاتی نمی‌تواند مانع از زیان انباشته و کاهش بهره‌وری شود. تصمیم اخیر دولت، اگرچه می‌تواند به‌طور موقت از توقف تولید جلوگیری کند، اما بدون جراحی ساختاری، تنها زمان بحران را به تعویق خواهد انداخت و بار آن در نهایت به دوش اقتصاد کلان کشور خواهد افتاد.