زنگ خطر کسری بودجه دولت و پیامدهای آن برای بازار سهام

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر روندی رو به بهبود را تجربه کرده است، نگرانی‌ها از فشار کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال دوباره افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تکرار سیاست‌های گذشته در استفاده از ظرفیت بورس برای جبران کمبود منابع مالی می‌تواند تهدیدی جدی برای پایداری رشد بازار سهام باشد. حسین مریدسادات، کارشناس بازار سرمایه، هشدار داده است که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تشدید ناترازی‌های مالی، احتمال ورود غیرمستقیم دولت به بازار سرمایه همچنان وجود دارد.

زنگ خطر کسری بودجه در نیمه دوم سال

با ورود به شش‌ماهه دوم سال، دولت بیش از هر زمان دیگری با فشار مالی ناشی از افزایش هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و سایر تعهدات مالی روبه‌رو است. این در حالی است که تورم بالا و محدودیت‌های منابع، مدیریت تراز بودجه را دشوار کرده است. کارشناسان بر این باورند که با تداوم این وضعیت، احتمال استفاده از بازار سرمایه به‌عنوان ابزاری برای تامین نقدینگی دولت افزایش می‌یابد.

احتمال استفاده دولت از ظرفیت بورس برای تامین نقدینگی

حسین مریدسادات در گفت‌وگو با سرمایه و بورس تصریح کرد: «با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ناترازی و کسری بودجه دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وضوح آشکار شده است. هرچند هنوز نشانه‌ای از مداخله مستقیم دولت در بورس دیده نمی‌شود، اما احتمال بهره‌گیری از ظرفیت این بازار برای جبران کمبود منابع مالی همچنان پابرجاست.» به گفته او، یکی از مسیرهای ممکن عرضه سهام دولتی است، اما با توجه به حجم محدود معاملات روزانه، بازار توان جذب عرضه‌های سنگین را ندارد.

بازار سرمایه توان تحمل عرضه‌های سنگین را ندارد

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به محدودیت ظرفیت بازار گفت: «در شرایط فعلی میانگین ارزش معاملات روزانه بین ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است و بازار بیش از این تحمل عرضه‌های بزرگ را ندارد. هرگونه اقدام دولت برای عرضه گسترده سهام می‌تواند موجب افت قیمت‌ها و فشار بر شاخص کل شود.» او تاکید کرد که در شرایط کنونی، هرگونه تصمیم شتاب‌زده برای تامین منابع از بورس می‌تواند آرامش نسبی بازار را بر هم بزند.

احتمال تکرار سیاست فروش اجباری اوراق بدهی

مریدسادات محتمل‌ترین سناریو را فروش اوراق بدهی به‌صورت اجباری دانست و افزود: «دولت در سال‌های گذشته نیز برای جبران کسری بودجه از این روش استفاده کرده است. اگر این سیاست دوباره تکرار شود، هرچند ممکن است به تامین موقت نقدینگی دولت کمک کند، اما اثرات منفی آن برای بازار سرمایه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» او هشدار داد که اجبار نهادهای مالی به خرید اوراق بدهی، باعث خروج نقدینگی از بازار سهام و کاهش توان تقاضا می‌شود.

شرایط امروز بازار با سال ۹۹ متفاوت است

به گفته مریدسادات، دیگر شرایط بازار مانند سال ۱۳۹۹ نیست که عرضه سهام دولتی با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران همراه شود. «سرمایه‌گذاران امروز با آگاهی بیشتری رفتار می‌کنند و سیاست‌های مالی دولت را به دقت رصد می‌کنند. هر تصمیمی که موجب اختلال در جریان نقدینگی شود، می‌تواند فضای نااطمینانی در بازار ایجاد کند.»

اثرات منفی سیاست‌های مالی بر تعادل بازار

مریدسادات در پایان تاکید کرد: «استفاده از ابزارهایی مانند فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، هرچند در ظاهر چاره‌ساز است، اما در نهایت دود آن به چشم فعالان بازار سرمایه می‌رود. خروج نقدینگی از بورس، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و شاخص‌ها را وارد فاز رکودی می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این سیاست‌ها به جای تثبیت اقتصاد، باعث بی‌اعتمادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود.»